بعد 21 دعوى ضده.. منع وزير كويتي سابق من السفر لاتهامه بالنصب وغسيل الأموال
منعت السلطات الكويتية، وزيرًا سابقًا من مغادرة البلاد خلال الأيام الماضية، لاتهامهم برفقة آخرين في وقائع نصب واحتيال بمشاريع وهمية وغسيل أموال بقيمة وصلت إلى 60 مليون دينار كويتي.
صحيفة الرآي الكويتية أشارت إلى أن جهات التحقيق بالكويت تلقت نحو 21 بلاغًا ضد شركة استثمارية يترأسها الوزير السابق، وأخرى عقارية يعمل بهاوزير حالي في إدارة الاستثمار العقاري فيها، قبل تكليفه بالحكومة الحالية.
دعوى قضائية ضد وزير سابق بالكويت
وتضمنت الشكوى، أنه خلال الفترة بين عامي 2012 وحتى 2019، استولى المشكوا ضدهم على أموال بعد اقناع المجني عليهم بقدرتهم على الاستثمار في وحدات فندقية بأحد الأبراج بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية.
وطالب المشتكين حسب الصحيفة الكويتية، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمين لارتكابهم جرائم وفقًا للمادة 231 من قانون الجزاء الكويتي، ونصوص المواد أرقام 2، 28، 32، 33 من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفيما يتعلق بالشأن الكويتي، أصدر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد الكويتي، قبيل نهاية يناير الماضي، أمرًا أميريًا بقبول استقالة حكومة بلاده برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح، لتعد بذلك الحكومة السادسة بالكويت التي تستقيل خلال نحو ثلاثة أعوام بسبب الخلافات السياسية بين الحكومات المتعاقبة ومجلس الأمة الكويتي.
وتقدمت الحكومة باستقالتها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، على خلفية الأزمة الأخيرة بين الحكومة ومجلس الأمة الكويتي المتعلقة بالقوانين الشعبوية.
