إلزام حكومي للمنشآت السياحية بإخطار شرطة السياحة عن متعلقات النزلاء الثمينة في هذه الحالة

ألزم قانون المنشآت السياحية والفندقية، والذي تم إصدار لائحته التنفيذية، مساء أمس، بعد موافقة من مجلس النواب، بإخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، خلال 24 ساعة عن الأشياء الثمينة التى تركها النزلاء أو الرواد أو ممارسي الأنشطة السياحية بعد مغادرة المنشأة، وذلك فور العثور عليها مباشرة، والاحتفاظ بهذه الأشياء بإدارة المنشأة وتسجيلها بمعرفتها.
كما ألزك القانون السعي نحو إخطار صاحب الأشياء لاستردادها، مع الالتزام بإخطار الوزارة المختصة والإدارة العامة المذكورة بأية حوادث يتعرض لها النزلاء أو الرواد أو ممارسى الأنشطة السياحية خلال المدة المشار إليها.

 قانون المنشآت السياحية والفندقية

ونص القانون أيضًا على تنفيذ كامل بنود العقود المبرمة بين المنشأة وشركات السياحة الجالبة للمجموعات السياحية أو السائحين الفرادى أو مقيمى الحفلات والمناسبات، وذلك بما يتفق وحسن النية، ويسري هذا الالتزام على الحجوزات المؤكدة مع شركات السياحة المتعاقد معها للتسويق والبيع لصالحها عبر شبكة المعلومات الدولية بمختلف الوسائل.

ويعد مشروع قانون المنشآت السياحية من التشريعات المهمة في القطاع السياحي، حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن، وإنهاء كل المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كل الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت، وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.