تحرك برلماني بشأن عدم توفير فرص عمل تناسب ذوي الإعاقة بالشركات
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه للحكومة ممثلة في وزيري القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، بشأن عدم توفير فرص عمل تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة في الشركات بما يضمن حصولهم على مرتبات مناسبة.
وقال النائب، في طلبه: وصلني عدد كبير من الشكاوى من الأشخاص ذوى الإعاقة العاملين بالشركات وجهات عمل مختلفة، ضمن نسبة الـ5%، يشكون فيها من تدني رواتبهم الشهرية، بسبب قيام مسئولي هذه الشركات وجهات العمل بعدم تكليفهم بأي أعمال ويطالبونهم بالبقاء في المنزل دون عمل مقابل تلك المرتبات الزهيدة.
فرص عمل لذوي الإعاقة
وأضاف أن الأشخاص ذوى الإعاقة في شكواهم، أكدوا أنهم طالبوا بتكليفهم بأي أعمال تناسب مستوى إعاقتهم، حتى يحصلون على رواتب مجزية.
وأوضح أن ما يحدث من بعض شركات القطاع الخاص بمثابة تعيين ورقي، قائلا: يعتبر تحايلا على القانون الذي يلزم بتعيين نسبة الـ 5% من ذوي الإعاقة، بما يناسب إعاقتهم، بهدف توفير فرص عمل مناسبة، لدمجهم في المجتمع وتحقيق حياة كريمة لهم، وليس مجرد منحهم إعانة شهرية.
وتسائل النائب: أين دور الحكومة ممثلة في وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي في الرقابة على هذه الشركات، فيما يتعلق بالالتزاظ بنسبة الـ5% تعيين ذوي الإعاقة، فضلا عن توفير عمل مناسب لدرجات الإعاقة، بما يضمن حصولهم على مرتبات مناسبة تحقق لهم الحياة الكريمة؟
