يُشكل أعباء مالية.. تحرك برلماني لإعفاء الصيادلة من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص | مستند

تقدمت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، بطلب إحاطة موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئیس مجلس الوزراء، ووزيري التخطيط والمالية. 

وجاء طلب عضو مجلس النواب، المعروض على المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في شأن قرار وزارة التخطيط، رقم 57 لسنة 2021 والخاص بتحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2400 جنيه.

وأكد أنه يشكل المزيد من الأعباء المالية على أصحاب الصيدليات والذين لا يتجاوز ربحهم 15.19% والمحدد طبقا للاتفاقية المبرمة بين مصلحة الضرائب بالنقابة العامة للصيادلة رقم 181 لسنة 2005 والسارية والمحصنة قضائيا بحكم محكمة القضاء الإداري، وفقًا لقانون التسعيرة الجبرية رقم 163 لسنة 1950، حيث إن الدواء مسعر جبريًا ونسبة ربحه محددة.

الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 

وطالبت عضو مجلس النواب، بإعفاء الصيادلة والصيدليات من هذا القرار، لأنه سيكبد أصحاب الصيدليات غرامات مالية لا يستطيعون الوفاء بها، كما سيؤدي إلى تسريح عشرات الآلاف من العمالة لدى الصيدليات.

وفي سياق آخر، قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن المجلس القومي للأجور، يختص بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، كما جاء بالكتاب الدوري الذي اعترف بصحيح القانون فيما يخص 7% العلاوة الدورية.

وأوضح أن الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه، أصبح غير مناسب لمتطلبات المعيشة للعامل وأسرته بسبب تحرير سعر الصرف الأخير وفقدان الجنية المصري 100% من قيمة الشرائية.