شعبة الذهب: العقود الآجلة تتراجع بنسبة 1.3% إلى 1851 دولارًا للأوقية
أصدرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية تقريرها الأسبوعي لتحليل أسواق الذهب العالمية والتوجه قصير المدي للأسواق وأهم المؤثرات التي تحرك البورصات العالمية خلال المرحلة الحالية.
العقود الآجلة للذهب تتراجع بنسبة 1.3%
أكدت الشعبة، أنه للأسبوع الرابع على التوالي حدث تراجع للسعر العالمي للذهب بالبورصات العالمية لأقل من 1850 دولارا للأوقية، ترقبا للقرار القادم للبنك الفيدرالي الأمريكي والذي يحاول خفض معدل التضخم إلى 2%، والذي بالرغم من تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي الأمريكي، إلا أنه أبطئ في التراجع من كافة التوقعات بما دفع الخبراء الي الاعتقاد أن الفيدرالي سيرفع معدل الفائدة في اجتماعه المقبل بخمسين نقطة أساس جديدة فالسيطرة علي التضخم بات أكثر صعوبة مما كان متوقعا.
وكافح الذهب على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، مع انخفاض العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل بنسبة 1.3% مستقرا عند 1851 دولارًا للأوقية و1834 دولار للأوقية خلال تعاملات الأمس.
ومن المتوقع أن المزيد من الفائدة سينعكس مباشرة على حركة الاستثمار في الذهب الا أن شبح الركود مع الزيادة المستمرة لمعدلات الفائدة بات يهدد الأسواق الأمريكية وهو ما لن يتحمله الأقتصاد الأمريكي خاصة مع توجه العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية للعزوف عن الاعتماد علي الدولار في حركة التجارة العالمية وهو شبح أخر يشكل ضغطا علي الاقتصاد الأمريكي، إلا أن العديد من أعضاء الفيدرالي الأمريكي يصرون علي الاستمرار في السياسة المتشددة والذي تكرر التصريح به علي مدي الأيام الماضية مما كان له أثرا علي تراجع حركة الأسعار العالمية للذهب.
عوامل أساسية ستشكل التحرك القادم لسعر الذهب:
العامل الأول
تحركات الفيدرالي الأمريكي، ومن المتوقع أن يستمر الفيدرالي الأمريكي في تحريك معدل الفائدة والذي يري الخبراء أنه سيرتفع في مارس ومايو وربما في يونيو، كما يري الخبراء تزايد فرص رفع الفيدرالي لمعدل الفائدة بخمسين نقطة أساس خلال مارس المقبل نظرا للمؤشرات الراهنة.
العامل الثاني مراقبة مخاطر الركود
من المنتظر أن يبدأ التضخم في الارتفاع مع استمرار رفع أسعار الفائدة ويحتاج الاقتصاد الأمريكي الي القليل من الركود لخفض التضخم وهو ما سيحرك أسعار الذهب للأرتفاع مجددا.
توقعات تحرك الذهب عالميا
لا يزال المحللون محايدون إلى حد كبير بشأن الذهب على المدى القصير حيث يرون أن مستوى 1800 دولار للأوقية من المحتمل أن يظل ثابتًا خاصة أنه مستوى دعم ضخم.
وينتظر المحللون في الأسبوع المقبل، محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من اجتماع فبراير، وبيانات مؤشر مديري المشتريات، ومقياس التضخم - نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية لتحديد الاتجاه المقبل لحركة المعدن الأصفر.
أما على المدى الطويل، فتسود حالة من التفاؤل في الأسواق العالمية بأن المعدن الثمين قد يصل إلى 2000 دولار للأونصة مع نهاية العام أو في أوائل عام 2024 مع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، وسيتوجب علي الفيدرالي الأمريكي أن يقرر أذا كان النشاط الاقتصادي المتباطئ سوف يضر أكثر من خفض معدل التضخم إلى 2٪ الذي يطمح لتحقيقه.
أما علي الصعيد المحليلم يختلف الوضع كثيرا بالسوق المحلية عن البورصات العالمية فقد شهدت أسواق الذهب تراجعا في الأسعار وإن كانت بوتيرة أبطئ من التحرك العالمي فقد شهدت الأسواق المحلية تراجعا علي مدي الأسابيع الماضية ليستقر سعر جرام 21 بين 1680 و1695 جنيها منخفضا عن أعلى سعر كان قد حققه خلال يناير الماضي.
ومن المتوقع أن تستقر الأسعار في الحدود الحالية على الأقل خلال الأسبوع الحالي خاصة مع عدم وضوح التوجه العالمي للأسعار واستمرار معدلات التضخم المحلية في حدودها الحالية وإصدار شهادات بنكية ذو فائدة عالية كانت جاذبا للعديد من الاستثمارات المحلية.
وعن أسعار تداول الذهب أغلقت الصاغة تعاملاتها أمس الثلاثاء عند سعر 1682 جنيها لجرام عيار ٢١، عيار 18 – 1442 و عيار 24 - 1922 وقيمة الذهب في الجنيه قبل احتساب المصنعية والضريبة 13456 جنيها.
