اليابان تقدم 330 مليون دولار لمصر لتحقيق التغطية الصحية الشاملة
وقع أوكا هيروشي، سفير اليابان في مصر، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على الخطابات المتبادلة بشأن تقديم قرض بالين الياباني بقيمة 44 مليار ين، حوالي 330 مليون دولار لدعم الحكومة المصرية في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
وأعرب السفير أوكا عن أن التعاون الياباني ركز على كل شخص بذاته، وسيواصل دعم الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، حتى يتمكن جميع المواطنين المصريين من الحصول على خدمات رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار مناسبة.
وأضاف السفير أوكا أنه خلال الزيارة الرسمية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان في عام 2016، أكد الزعيمان أنهما سيعملان معًا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في مصر، وهذا الدعم سيوفي بهذا الالتزام.
وزيرة التعاون الدولي تشيد بالعلاقات مع اليابان
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات مع الجانب الياباني والجهود المبذولة في مختلف مجالات التنمية والتي تأتي في ضوء رؤية الدولة وأولوياتها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ورؤيتها الوطنية، والتي تأتي على رأسها تطوير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وحشد الموارد لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، مشيدة بالشراكة مع الحكومة اليابانية في هذا الإطار.
واستنادًا إلى مفهوم عدم ترك صحة أحد، قدمت حكومة اليابان أكثر من 250 مليون دولار لدعم مصر استجابة لجائحة الكورونا. وفي حقبة ما بعد الكورونا، من أجل ضمان الوصول العادل على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، تركز حكومة اليابان دعمها على تحقيق التغطية الصحية الشاملة في مصر.
وعلى وجه التحديد، يجري تنفيذ مشروعين للتعاون الفني من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي: المساعدة في تحسين الخدمات الطبية في المستشفيات العامة ومساعدة الهيئة العامة للتأمين الصحي لإنشاء نظام تأمين صحي. سيساعد هذا الدعم المالي الجديد مصر على تحقيق هدفها المتمثل في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بحلول عام 2030.
