وزيرا الصحة والتنمية المحلية يبحثان حلولًا مبتكرة لخفض معدلات الكثافة السكانية
التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، مع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لبحث التنسيق والتشارك بين الوزارتين، لوضع تصورات ومعايير استراتيجية مُتطورة، تستهدف الوصول لبرامج وحلول مبتكرة، تعمل على خفض معدلات الكثافة السكانية، وتحسين الخصائص السكانية، والارتقاء بخدمات الأمومة والطفولة وصحة الأسرة المصرية، وأكد الوزيران أن الملف السكاني، يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية.
وفي بداية اللقاء، وجه وزيرا الصحة والتنمية المحلية الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لدعمه المتواصل لملف القضية السكانية، وجهوده المبذولة في تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية لجميع أفراد الأسرة، كما أعرب الوزيران، عن تطلعهما لاستدامة انعقاد هذه الاجتماعات بشكلٍ دوريٍ، ومدّ جسور التعاون وتبادل الرؤى والأفكار ووضع خطط مستقبلية بما يخدم محددات الدولة في الوصول لرؤيتها 2030.
وأشار الوزيران، إلى أهمية التعاون والعمل معًا جنبًا إلى جنب، لدراسة الخصائص والمعايير السكانية، والتعرف على الأسباب المؤدية لزيادة عدد المواليد، والتعاون معًا لسد هذه الفجوات وتذليل التحديات، والتشارك في تصميم سياسة سكانية مرنة لكل محافظة بها مستهدفات كمية محددة، بما يتناسب مع الخصائص السكانية لكل محافظة وحالة السكان بها، مؤكدين أن هذه المعايير يتم صياغتها وفقًا لأسس استراتيجية بما يخدم أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
هيكل تفصيلي حول المؤشرات السكانية المُركبة
واطلع الوزيران، على هيكل تفصيلي حول المؤشرات السكانية المُركبة، من حيث النواحي الديموجرافية، الصحية، التعليمية، الإعالة، الوفيات، تنظيم الأسرة، الجمعيات الأهلية، حيث تُعد المؤشرات المركبة أحد الوسائل الحديثة والعالمية في تحليل الموقف السكاني، والتي تساهم بدورها بمساندة متخذي القرار، على وضع الخطط السكانية المتطورة، ومتابعة وتقويم المؤشرات السكانية بجميع أنحاء محافظات الجمهورية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، على الأهمية العاجلة في تفعيل وتطبيق مبدأ اللامركزية في السياسات السكانية، حيث وجه بضرورة انعقاد المجالس الإقليمية واللجان التنسيقية بصفة دورية كل 3 أشهر، بما ييسر تطبيق سياسات التقييم والمتابعة للقضية السكانية، بما يمكن القائمين على الملف السكاني، في تذليل التحديات والعقبات التي قد يمكن أن تواجه هذه القضية المهمة، وهو ما ينعكس على تحقيق الرضا والرخاء للأسرة المصرية، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للأم وطفلها.
ولفت إلى أهمية التواصل مع المديريات والجهات الشريكة في تنفيذ الخطة السكانية بشأن توفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة، بالتنسيق مع مسؤولي فروع المجلس القومي السكاني بالمحافظات، حيث اتفق عبدالغفار وآمنة على التعاون بمساعدة فروع المجالس القومية بعمليات الرصد الميداني لأهم الظواهر والدراسات والبحوث السكانية.
وبدوره، أكد وزير الصحة، على تقديم كل أدوات الدعم اللازمة لتحسين المؤشرات السكانية، ومنها توفير جميع أدوات تنظيم الأسرة والخدمات الصحية الخاصة بطب الأسرة، والدفع بفرق طبية متخصصة بمجال طب الأسرة بمراكز ووحدات طب الأسرة بجميع المحافظات، بالإضافة إلى تدريب الرائدات الريفيات وصقل خبراتهن، وإعداد دورات تثقيفية ونشر الوعي بالقضية السكانية.
