الوزراء: تحويلات العاملين بالخارج تأثرت بالأزمة الروسية الأوكرانية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا يستعرض تأثير الأزمات العالمية على كلا من الدول المتقدمة والناشئة، حيث أشار التحليل إلى أن العالم واجه مجموعة كبيرة من الأزمات منذ عام 2020 بداية من جائحة كوفيد- 19، إلى أزمة ارتفاع التضخم والديون، وصولًا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، وعانى الاقتصاد العالمي من سلسلة من الصدمات المزعزعة للاستقرار.
تحويلات العاملين بالخارج أهم مصدر للتحويلات المالية
وأكد التقرير أن الأزمات العالمية المتتالية تسببت في اختلال أسواق السلع الأساسية وسلاسل التوريد وارتفاع معدلات التضخم وتقلبات في أسواق الطاقة وعدم الاستقرار المالي؛ مما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والفقر في العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية، ووضع ضغوط مالية ضخمة على بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية، الأمر الذي تطلب منها تبني سياسات واسعة النطاق لتخفيف الآثار طويلة الأجل للصدمات العالمية الأخيرة، وتقديم الدعم للفئات السكانية الضعيفة.
وناقش تحليل المركز أثر الأزمات العالمية على الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية، فمثلًا أثرت جائحة كوفيد-19 في زيادة الفجوة بين الدخول في كل من الدول المتقدمة والدول النامية، فبعد زيادة التفاوت العالمي في معظم القرنين التاسع عشر والعشرين، شهد العالم ثلاثة عقود من الانخفاض في فجوة الدخل بين مواطني العالم، حيث نمت الاقتصادات الفقيرة بشكل أسرع من الاقتصادات الأكثر ثراءً.
ولكن جاءت جائحة كورونا لتوقف هذا العصر من تقارب الدخل الشخصي العالمي. حيث بدأت الفجوة في الاتساع مرة أخرى، وذلك لأن الدول النامية بشكل عام تضررت من الوباء أكثر من الدول ذات الدخل المرتفع.
وأثرت الأزمة الروسية الأوكرانية على معدلات تحويلات العاملين بالخارج في العديد من الدول النامية في منطقة آسيا الوسطى، وذلك لأن روسيا تعتبر أهم مصدر للتحويلات المالية لمعظم هذه الدول، فعلى سبيل المثال، تمثل التحويلات ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي في غالبية دول آسيا الوسطى، وبالتبعية ترتبط التحويلات المالية من روسيا ارتباطًا وثيقًا بالناتج المحلي الإجمالي لها، لذلك كان للأزمة تأثير واضح في هذا الشأن، حيث أن العقوبات المستمرة التي فُرضت على روسيا ألحقت الضرر بقدرتها الإنتاجية، مما أدى إلى تغييرات في أنماط الهجرة وانخفاض التحويلات من روسيا لتراجع النشاط الاقتصادي بها، بالإضافة إلى ضعف الروبل مقابل الدولار الأمريكي خلال الأزمة.
وتسببت الأزمات المتلاحقة خلال السنوات الثلاث السابقة في إحداث مسارات متباينة للاقتصادات المتقدمة والنامية سواء على مستوى نمو الإنتاج، أو مستوى نمو الاستثمارات، فقد أشارت بيانات البنك الدولي إلى أن الاقتصادات المتقدمة ستكون قد حققت انتعاشًا كاملًا في الإنتاج بحلول عام 2023، بينما ستستمر اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في التأخر مما سيعمل على زيادة الفجوة بين كل من الدول المتقدمة والدول النامية.
كذلك الحال على مستوى نمو حجم الاستثمارات، فقد أكد البنك الدولي تفاقم الفجوة في إعادة نمو حجم الاستثمارات في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية بشكل كبير، مع توقع أنه بحلول عام 2023 سوف يتعافى حجم الاستثمارات في الدول المتقدمة ليسجل معدلات نمو إيجابية، بينما ستستمر أيضًا اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في التأخر وتسجيل معدلات النمو السلبية.
