محلية النواب: الناس لازم تاخد حقها مقابل نزع ملكيتهم لتنفيذ المشروعات القومية
قال المهندس أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، إن المشروعات القومية أمر ضروري، لكن السلم المجتمعي لا يقل أهمية عن هذا الأمر، ومن ثم صرف التعويضات المستحقة للمواطنين عن نزع ملكية أراضيهم الخاصة وفقا لجدول زمني والالتزام بالدستور والقانون، اللذان يلزمان بحصول المواطن على حقه قبل نزع ملكيته.
صرف تعويضات المواطنين عن نزع ملكية أراضيهم
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وفي حضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وأثناء نظر طلب الإحاطة الخاص بالنائب محمد عطية الفيومي، بشأن عدم صرف تعويضات المستحقة للمواطنين عن نزع ملكية أراضيهم الخاصة لتنفيذ مشروع توسعة ورصف طريق بنها الإقليمي على البر الأيمن للرياح التوفيقي في نطاق محافظة القليوبية.
وأضاف رئيس محلية النواب: يجب الالتزام بنص الدستور، احنا مع المشروعات ولكن عايزين الناس تاخد حقها، لو محتاجة تعديل تشريعي هنعدله، ولو محتاجة قرار وزاري لابد أن يصدر، خاصة وأن الأمر يتعلق بالدستور والقانون، مستطردا: الموضوع يتطلب على جميع مؤسسات الدولة وضع سقف زمني لتعويض الملكية لا يزيد على 6 شهور.
وتابع: القيادة السياسية طالبت بتطبيق الدستور في هذا الملف، ويجب أن تتم المراجعته، مشددا على ضرورة حل هذه القضية.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، طلب الإحاطة بشأن عدم صرف التعويضات المستحقة للمواطنين عن نزع ملكية أراضيهم الخاصة لتنفيذ مشروع توسعة ورصف طريق بنها الإقليمي على البر الأيمن للرياح التوفيقي في نطاق محافظة القليوبية.
وطالب الفيومي، بدفع التعويض مقدما وفقا للدستور، قائلا: المشروع كان واعيا أن تقديرات اللجان يكون بها تحفظ، ومن ثم وضع نسبة 20% زيادة عن التقييم، مراعاة للظروف وحصول المواطن عن حقه القانوني، على أن تكون التعويضات مقدما، ولكن لم يحدث.
