إلزام حكومي للمنشآت السياحية بمسؤوليتها عن متعلقات النزلاء المودعة حال فقدانها
ألزم قانون المنشآت السياحية والفندقية، والذي أصدرت الحكومة لائحته التنفيذية مؤخرًا ونشرتها الجريدة الرسمية، المنشآت السياحية بتوفير خزينة عامة لإيداع المتعلقات الثمينة للنزلاء أو الرواد أو ممارسي الأنشطة السياحية بها، وتسليمهم إيصال بذلك دون مقابل، على أن تكون المنشأة مسئولة عنها حال فقدها، وذلك بحسب طبيعة النشاط.
ويعد مشروع قانون المنشآت السياحية من التشريعات المهمة في القطاع السياحي، حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن، وإنهاء كل المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كل الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها.
قانون المنشآت السياحية والفندقية
يذكر أن الجريدة الرسمية، نشرت في وقت سابق، نص اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت السياحية والفندقية، وذلك بعد أن تمت الموافقة عليه في مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وأصبح حاليًا أحد القوانين السارية في الدولة.
وكشف تقرير النواب، أن مشروع القانون سالف الذكر يهدف إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور.
وجاء مشروع القانون بعدة مميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجود في القانون القائم.
