برامج لمكافحة التصحر وتأسيس مركز إبداعي.. أبرز توصيات جلسة معلومات الوزراء لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، ورشة العمل الثامنة، في إطار الإعداد لمشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول اتجاهات التنمية المستدامة.
حضر ورشة العمل 20 من ممثلي مجتمع الأعمال والمراكز البحثية والأكاديميين والتنفيذيين والوزارات والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبرنامج الأغذية العالمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.
وفي مستهل الجلسة، قدمت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شئون المكتب الفني لرئيس المركز، عرضا متكاملا حول اتجاهات النمو الاقتصادي بالدول المتقدمة والنامية، وتوقعات المؤسسات العالمية لمسارات الركود الناتجة عن رفع أسعار الفائدة وتبعات الأزمة الأوكرانية، بجانب أبرز التوقعات المستقبلية للأزمات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم وتعثر سلاسل الإمداد في ظل استمرار سياسات البنوك المركزية حول العالم لتشديد السياسة النقدية، كما شهد مستهل الجلسة تقديم عرض حول تأثير الأزمات العالمية على مجالات التنمية المستدامة عالميًا ومحليًا، وأبرز التحديات والمسارات المستقبلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور حسين أباظة، مستشار دولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، أن الاهتمام بالتعليم ونشر الوعي والبحث العلمي يعد من أهم مداخل تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى تفعيل التشريعات اللازمة لدعم خطط التنمية المستدامة، منها على سبيل المثال: وضع معايير لتفضيل المشتريات الحكومية من المنتجات الخضراء وعدم الاعتماد على المعايير السعرية وحدها، لافتا إلى ضرورة بدء حملات إعلامية لدعم تغيير أنماط الاستهلاك ووقف هدر الغذاء والمياه، على غرار تجارب بعض الدول الأوروبية.
الأزمة الاقتصادية العالمية
بينما، طالب الدكتور عادل ياسين، الأستاذ بجامعة عين شمس، بالاهتمام بالعنصر البشري والمنظومة الأخلاقية والقيمية كأحد عوامل تحقيق التنمية المستدامة، ودعا الدكتور محمد الناغي، مدرس طب الأطفال بجامعة حلوان، إلى وضع لوحة مؤشرات لتوفير كافة البيانات والأرقام الخاصة بتتبع الإنجاز المحقق ضمن أهداف التنمية المستدامة، كما شدد الدكتور صلاح حافظ، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقًا، على ضرورة تأهيل القيادات لتولي المناصب بعد الحصول على دورات في التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور أحمد العوضي، مدير مركز الاستدامة بجامعة عين شمس، أن هناك أهمية لوجود جهة موحدة مختصة بالإشراف على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مقترحًا تأسيس مركز إبداعي مستقل لأداء تلك المهام، بما ينعكس على استمرارية الجاهزية لمواجهة مختلف الأزمات الطارئة، مطالبًا بوضع قائمة بأولويات الإنتاج وربطها بالمشروعات البحثية، خاصة بحوث زراعة القمح والذرة بالأراضي المالحة، كما أشار في الوقت نفسه إلى أهمية مجالات توفير خوادم الاتصالات والبرامج اللازمة لتخزين البيانات محليًا وحمايتها، بما ينعكس على أهداف التنمية المستدامة وتعزيز معايير الحوكمة الرقمية بمصر.
وخلال الورشة المخصصة لمناقشة التنمية المستدامة أيضا، أشار الدكتور عاطف الشبراوي، استشاري برامج التمكين الاقتصادي ببرنامج "فرصة" بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أهمية برامج التمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا أن هناك أهمية لتحقيق الربط بين جميع المشروعات الإنتاجية بالدولة مع أهداف الغذاء وآثار تغير المناخ، مستعرضًا في ذلك الإطار، تجربة تنفذها الوزارة حاليًا لتمكين الأسر الريفية من خلال مشروعات صغيرة للإنتاج الداجني، مؤكدًا في هذا الصدد أهمية مشاركة شركات القطاع الخاص في تلك المشروعات، من خلال إنشاء صندوق يشرف على توجيه مخصصاته المالية للمسئولية الاجتماعية، لدعم أهداف التنمية المستدامة.
فيما اقترحت الدكتورة هند فروح، أستاذ البيئة والتنمية العمرانية المستدامة بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، الربط بين جهود الدولة للتنمية العمرانية وتدشين مشروع لاستغلال أسطح العقارات بالمدن الجديدة لتوليد الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء، عبر طرح صكوك خضراء لتوفير التمويل اللازم بما يضمن التوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وبما يوفر أيضًا كميات الغاز الطبيعي الموجهة إلى محطات الكهرباء، والاستفادة منها في زيادة معدلات تصدير الغاز، مشيرة إلى وجود دراسة تفصيلية حول ذلك الأمر تؤكد قدرة ذلك المشروع على زيادة طاقات تصدير الغاز الطبيعي بقيمة 7 مليارات جنيه.
كما طرح مجدي أبو العلا، نقيب الفلاحين بالجيزة، مجموعة من المطالب لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، ومن بينها: التوسع في إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي والزراعي خاصة على فرع النيل برشيد، وتوجيه نواتج المعالجة لزراعة نبات الجوجوبا في الصحراء الغربية لقيمته التصديرية العالية، كما طالب بزيادة التعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتنفيذ برامج لمكافحة التصحر.
تجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قد أطلق سلسلة من ورش العمل في 2 فبراير الجاري، بهدف الاستماع إلى كافة الآراء والأفكار لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقام بتنظيم 8 ورش عمل حتى الآن من مجمل 20 ورشة عمل مخططة في إطار هذا المشروع، انتهت إلى وضع توصيات في مجالات آفاق النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد، والزراعة، والصناعة، والنقد الأجنبي، والتنمية المستدامة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
