الحكومة تُلزم المنشآت السياحية بتدريب العاملين بها وحماية خاصة للنزلاء من الفيروسات والأمراض المعدية
ألزم قانون المنشآت السياحية والفندقية، والذي أصدرت الحكومة لائحته التنفيذية مؤخرًا ونشرتها الجريدة الرسمية، المنشآت بالالتزام بتدريب العاملين بها وفقًا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.
ونص القانون أيضًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية وغيرها من الاشتراطات الخاصة التي تقررها الوزارة المختصة بشأن حماية النزلاء والرواد وممارسي الأنشطة من الإصابة بالفيروسات والأمراض المعدية، بما يضمن سلامتهم ويكفل المحافظة على حياتهم.
قانون المنشآت السياحية والفندقية
ويعد مشروع قانون المنشآت السياحية من التشريعات المهمة في القطاع السياحي، حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن، وإنهاء كل المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كل الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت، وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.
وذكرت اللجنة البرلمانية المشتركة في تقريرها، أن مشروع القانون المعروض انتظم في 48 مادة، بالإضافة إلى 5 مواد الإصدار ومادة النشر، وبدأ مشروع القانون بديباجة تتضمن التشريعات والقرارات ذات الصلة بأحكام القانون مرتبة ترتيبًا زمنيًا من الأقدم إلى الأحدث وخمسة أبواب: الأول أحكام عامة، والثاني خاص بإجراءات الترخيص، والثالث بتنظيم مكاتب الاعتماد، والباب الرابع أحكام متنوعة، والباب الخامس الجزاءات الإدارية والعقوبات.
