معلومات الوزراء: نحتاج للفاتورة الإلكترونية للتصدي للقطاع غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس النواب الضوء على مزايا تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصر، وذلك من خلال عدد من الإنفوجرافات بعنوان: مصر تواجه الاقتصاد غير الرسمي بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
مزايا الفاتورة الإلكترونية
وأفاد المركز عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، بأن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد إحدى أهم الأدوات الضريبية في العالم، وهي الأكثر تطورًا في مواجهة ظاهرة القطاع غير الرسمي، إلى جانب دعمها مسار التحول الرقمي للإدارة الضريبية؛ بما يضمن استيفاء مستحقات الدول، وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي بمختلف أشكاله.
وتابع: اتجهت مصر إلى تطبيق تلك المنظومة؛ لما لها من مزايا نحتاج إليها للتصدي للقطاع غير الرسمي، ودمجه في النشاط الاقتصادي للدولة؛ بما يحقق العدالة الضريبية لكل الأطراف.
وفي هذا الصدد، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم السبت الموافق 18 فبراير الماضي، تأجيل الطعن على قرار وزارة المالية بشأن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، لجلسة 25 فبراير للاطلاع على التقرير.
وضمت قائمة المحامين الذين تقدموا بالمرافعة في الجلسة الماضية كلًّا من: نبيل عبد السلام، محمد عبد الستار، خالد أبو كراع، ربيع الملواني، محمد عطية، محمد الجندي.
كما أعلنت نقابة الأطباء، أن هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، أودعت تقريرها في الدعوى القضائية رقم 16759 لسنة 77 قضائية والمقامة من حسين خيري نقيب الأطباء بصفته، ضد كل من: وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بصفتهما بشأن الفاتورة الإلكترونية.
وطالب نقيب الأطباء في الدعوى بإلغاء قرار وزير المالية بإخضاع الأطباء لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإلزامهم إصدار فواتير ضريبية، أو إيصالات مهنية إلكترونية عن الخدمات التي يؤدونها.
