رفض طعن مرتضى منصور وتأييد حكم حبسه في قضية محمود الخطيب ومجلس إدارة الأهلي
قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه في إدانته بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والسابق الحكم في إحداها بالحبس حضوري لمدة شهر وحكم آخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، ونظر دعوى تنازع الاختصاص.
حبس مرتضى منصور في قضية الخطيب والأهلي
وتقدمت نيابة النقض بمذكرة برأيها بطلب رفض الطعن المقدم من رئيس الزمالك مرتضى منصور، وتطالب بتنفيذ حكم الحبس ضده لمدة شهر.
وتقدم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، في وقت سابق بالطعن أمام محكمة النقض على أحكام صدرا ضده بالحبس أحدهما يستوجب النفاذ منذ تاريخه بمعاقبته بالحبس شهر والحكم الآخر بمعاقبته بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، أصدرت حكمها في أغسطس 2022 بتعديل حكم حبس مرتضى منصور، لمدة شهر واجب النفاذ، بدلًا من سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادية لاتهامه بسب وقذف وخدش سمعة عائلة الكابتن محمود الخطيب - رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما عاقبت أيضا محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، في يوليو 2022 بـ حبس مرتضى منصور سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه وتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه في دعوى سب وقذف أخرى تحمل رقم 45 سنة 2022، والمقامة أيضا من الكابتن محمود الخطيب، ضده لنفس ذات الاتهام.
وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قد أقام العديد من الدعوى القضائية ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لاتهامه بالسب والقذف في حقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية إلا أن بعض تلك الدعاوى انتهت بالبراءة أو الحفظ ومنها صدرت بها أحكام بالإدانة وأخرى مازالت متداولة بقاعات المحاكم.
وجاء في حيثيات الحكم بـ حبس مرتضى منصور سنة مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات بتهمة سب وقذف الخطيب أنه وقر في يقين المحكمة ثبوت التهمة في حق المستأنف مرتضى منصور، وهي كافية لإدانته والحكم عليه بعقوبة السب والقذف.
