المالية: القانون الجديد للضريبة على الدخل سيأخذ منهجا جديدا في الأسلوب وليس السياسات
قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية قطعتا شوطًا كبيرًا في سبيل التطوير والميكنة والتحول الرقمي، وتم تنفيذ العديد من مشروعات التطوير والميكنة مثل البوابة الموحدة لخدمات مصلحة الضرائب المصرية، والمنظومة الضريبية الرئيسية الجديدة، ومنظومة الفاتورة الالكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ورد الضريبة للمغادرين، والربط بين أنظمة مصلحة الضرائب المصرية والجهات الخارجية المختلفة وغيرها من المشروعات اتساقا مع رؤية مصر 2030، وتأتي لخدمة جميع الأطراف (المصلحة، والممول، والخزانة العامة للدولة)، بل وتساعد في حل الشكاوى من التقدير الجزافي، وبطء الإجراءات.
جاء ذلك خلال جلسات المؤتمر الضريبي السنوي لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز-الشرق الأوسط في مصر والتي قامت بتسليط الضوء على الإصلاحات التي شهدتها منظومة الضرائب على الصعيدين المحلي والعالمي، بعنوان هل أنت مستعد لتحويل أعمالك؟
الضريبة على الدخل
وعن تعديلات قانون الضريبة على الدخل، أوضح رامي يوسف، أنه سيكون لدينا قانون جديد بالكامل لضريبة الدخل يتم العمل عليه حاليًا، لن يكون هناك أي مساس بأسعار الضريبة، ولكن القانون سيأخذ منهجا جديدا في الأسلوب وليس في السياسات.
وأكد على أنه بمجرد الانتهاء من مسودته الأولى سيخضع القانون للحوار المجتمعي حتى يكون متوافقا مع كافة الرؤى ويخدم القطاع الخاص، مشيرا إلى أن القانون الحالي يعاني بالفعل من مشكلات، مما استوجب ضرورة العمل على قانون جديد يعالج هذه المشكلات.
وقال رامي يوسف، إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تعملان حاليا على غلق الملفات القديمة فيما يتعلق بالنزاعات الضريبية، ويتم العمل على فتح عهد جديد مع الممولين في ظل ميكنة الإجراءات الضريبية، مشيرًا إلى أن اكتمال نظم الميكنة من الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يهدف في الأساس إلى تقليل الفحص الميداني لأضيق الحدود.
