ننشر تقرير خطة النواب بشأن مد العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج
يستعرض مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال جلسته العامة، يوم الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية الشئون الدستورية والتشريعية، العلاقات الخارجية، عن مشروع قانون مقدم من النائب هشام هلال و60 نائبا آخرون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (161) لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، ومد العمل بمبادرة استيراد السيارات.
مد العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج
وينشر القاهرة 24 تقرير اللجنة المشتركة بشأن مد العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج، حيث جاء بالتقرير أنه تقصيًا للأثر التشريعي للقانون، ونظرًا لما تبدى من التطبيق العملي لأحكامه من قصر المدة المحددة بالموافقة الاستيرادية المنظمة بالمادة (4) منه، وعدم استطاعة العديد من العاملين بالخارج استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون نظرًا لارتباطهم بعقود عمل تُحتم عليهم البقاء بالخارج لفترة زمنية تزيد على فترة السنة المقررة بالموافقة الاستيرادية وهو ما أدى إلى إحجامهم عن الاستفادة من أحكام القانون، فضلًا عن قيام البعض منهم بشراء السيارة بنظام التقسيط من البنوك وعدم تمكنهم من شحنها إلا بعد انتهاء فترة سداد الأقساط، ونظرًا لقصر مدة سريان القانون، ورغبة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الإشكالية فقد ظهرت الحاجة إلى تعديل القانون الحالي لإيجاد مزيد من التيسيرات في الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تحد من استفادة المصريين العاملين بالخارج من القانون.
ويتضمن المستند الآتي تفاصيل التقرير:
وأوضحت فلسفة مشروع القانون وأهدافه أنه كانت إحدى الرغبات التي عبر عنها المصريون بالخارج توفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، عند عودتهم إلى وطنهم بصفة عارضة أو نهائية، ومن ثم جاء التفكير في منح المصريين المقيمين في الخارج ميزة حيوية مهمة أخرى طالبوا بها دومًا تتمثل في إعفاء سياراتهم الخاصة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم لدى إدخالها للاستعمال الشخصي في مصر.
