بعد تأجيل قضية الفاتورة الإلكترونية.. محامي الأطباء: الخدمات الطبية ليست سلعة
أعلنت نقابة الأطباء، أن محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى قررت في جلستها صباح اليوم السبت 25 فبراير تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بصفتيهما، لوقف وإلغاء قرار وزير المالية بإلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية، إلى يوم السبت الموافق 4 مارس المقبل لتقديم المذكرات النهائية.
قضية الفاتورة الإلكترونية
وقال يحيى الهواري محامي النقابة العامة للأطباء والحاضر عن النقابة في القضية، إن الإدارة القانونية جاهزة تمامًا بالمذكرات القانونية والأسانيد المعضدة، لمطلب نقابة الأطباء والضاحدة لما ورد بتقرير هيئة مفوضي الدولة.
وأضاف المحامي يحي الهواري، أن لمهنة الطب طبيعة خاصة لا يمكن إخضاع خدماتها لرداء المحاسبة الضريبية على باقي الخدمات ولا يجوز اعتبارها سلعة، ضاربا مثالا لتجريم الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية في حالات الطوارئ حتى لو في المنشآت الخاصة، متسائلا: كيف سيصدر الطبيب إيصالا في هذه الحالة وهو لم يتقاضَ أجرا ولا يستطيع الامتناع عن تأدية الخدمة الإنسانية قبل القانونية.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أجلت السبت الماضي 18 فبراير، نظر القضية لليوم لتمكين النقابات المهنية من الاطلاع على تقارير هيئة مفوضي الدولة.
وفي وقت سابق طالبت نقابة الأطباء برئاسة الدكتور حسين خيري، وزارة الصحة والسكان، بسرعة إيجاد حلول لمشكلات تكليف الأطباء وتحسين بيئة العمل، خاصة المناطق النائية وعزوف بعض الأطباء عن العمل بها.
