قبل المناقشة البرلمانية | تفاصيل تخفيف الأعباء الضريبية عن مكونات إنتاج المحمول
يستعرض البرلمان خلال الجلسة العامة الاثنين المقبل، تقرير مشروع قانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، المقدم من لجنة الخطة والموازنة، والذي يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن مكونات إنتاج المحمول.
تخفيف الأعباء الضريبية عن مكونات إنتاج المحمول
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تضاف فقرة ثانية للبند «25» من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، نصها الآتي:
بند «فقرة ثانية 25»: وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول محليًا، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة، وأجزائها، واكسسواراتها، المصنعة محليًا. وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع.
ويستهدف مشروع القانون تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة، وذلك من خلال إعفاء الإجراءات والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع، وكذلك إعفاء أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها المنتجة محليا من هذا الرسم، بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد منها بغرض الإتجار.
وفي سياق آخر، من المقرر أن يستعرض مجلس النواب، خلال جلسته العامة، يوم الاثنين المقبل، تقرير اللجنة لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، ومد العمل بمبادرة استيراد السيارات.