كيف تمول الحكومة التزامات مالية بـ5.7 مليار دولار مستحقة خلال 4 أشهر؟
بدأت الحكومة في إصدار أدوات مالية جديدة للحصول على موارد مالية لتمويل احتياجاتها العاجلة خلال العام الجاري والذي بدأته بطرح صكوك سيادية إسلامية لأول مرة في تاريخ مصر لتنضم إلى قائمة الدول التي تستخدم الصكوك.
قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمالي، إن الحكومة المصرية عليها التزامات مع صندوق النقد الدولي للعودة للأسواق المالية لتدبير احتياجاتها المالية وذلك في نهاية مارس المقبل ونهاية يوليو المقبل، لافتا إلى أنها سعت لتدبير إحدى هذه الالتزامات عبر إصدار صكوك أو سندات في الأسواق العالمية من القطاع الخاص بقيمة 3.7 مليار دولار، تم طرح منهم 1.5 مليار دولار صكوك إسلامية، ويتبقى 2.5 مليار دولار إما عبر إصدار صكوك إسلامية أو سندات.
أضاف في تصريح له، أن الالتزام الثاني في يونيو 2023 وهو طرح جزء من الشركات الحكومية في البورصة أو مستثمر استراتيجي بقيمة 2 مليار دولار.
لماذا تلجأ مصر للسوق الدولي للحصول على التمويل اللازم
أشار إلى أن الهدف من أن تلجأ مصر للسوق الدولي للحصول على التمويل اللازم وعدم اللجوء من المؤسسات الدولية التنموية هو أن الالتزام مع المؤسسات الدولية يكون أكثر دقة في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف، أن مصر لديها احتياجات تمويلية بقيمة 25 مليار دولار حتى نهاية 2023، جزء منهم بقيمة 18 مليار جنيه لسداد الديون والفوائد، والعجز ما بين الاستيراد والتصدير، ومصادر التمويل الرئيسية هو الطروحات الحكومية من خلال بيع أو طرح 32 شركة في البورصة أو البيع لمستثمر استراتيجي.
وذكر أن الصكوك الإسلامية تنشط في دول الخليج وماليزيا وباكستان وإندونيسيا، لافتا إلى أن حجم الصكوك المصدرة وصلت إلى نحو 800 مليار دولار تقريبا، وأن نسبة التخلف في سداد هذ الديون تساوي صفر تقريبا بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في ديسمبر 2022.
أوضح، أن قانون الصكوك السيادية المصري الذي ينظم الحصول على أموال من خلال الصكوك أنه يجب إنشاء شركة مساهمة مملوكة للحكومة تشتري حق الانتفاع وليس الأصل نفسه، بأن تمتلك الشركة جزءا من حق إيرادات مرفق معين لفترة معينة بموجب إصدار الصكوك.
أضاف، أن إصدار الصكوك يكون مقابل أصل ويمكن الحصول على الأصل في حالة التعثر لكن هذا يختلف في قانون الصكوك المصري والذي يصدر صكوكا سيادية، بأنه لا يجوز الحجز على الأصل في حالة التأخر عن سداد قيمة الصك، ويجوز استبدال الأصل الذي لا يدر أرباحا بأصل آخر يدر أرباحا أو تعويض حملة الصكوك.
أوضح، أن الصكوك هي أداة تمويل أقرب إلى أداة الملكية من الإقراض، تشبه إلى حد كبير السهم، فهي أقرب للملكية من الدين وذلك في عقود المشاركة والمضاربة، حيث إن صاحب الصك يحصل على حق في الأصل وما يدره من أرباح.
تابع: عقود الصكوك تعطي لصاحبها حق في الأصل وفي أرباحه وهذا بخلاف السند الذي يكون الحق في قيمة الفائدة وقيمة الأصل في نهاية المدة، وللصكوك أنواع مختلفة تشير إلى ناحية الأسهم في عقود المشاركة والمضاربة وحتى الصكوك التي تشابه السندات مثل عقد الإجارة، ويكون فيه حامل الصك بالاستحواذ مؤقتا على أصل معين.
