بعد دخول مصر المنافسة.. تعرف على الدول الأكثر إصدارًا لـ الصكوك في العالم
قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمالي، إن أكثر الدول المستخدمة لـ الصكوك من حيث الشراء والإصدار هي دول الخليج، بالإضافة إلى إندونيسيا وباكستان وماليزيا.
وأضاف في منشور له عبر حسابه على فيسبوك، أن حجم إصدارات الصكوك عالميا بلغت 800 مليار دولار تقريبا، وفقا لآخر إحصائية رسمية متوقعا أن ينمو هذا الرقم بمعدلات كبيرة خلال الفترة المقبلة بسبب سعى الكثير من الدول لدخول سباق إصدار الصكوك السيادية، وكانت أخرهم مصر التي أصدرت صكوك بنحو 1.5 مليار دولار مدتها 3 سنوات بفائدة 11.25% وهي فائدة أقل من فائدة السندات.
وأشار إلى أن سوق إصدار الصكوك رائجة بنحو كبير، إذ أن نسبة التخلف في سداد هذه الديون تساوي صفر تقريبا، حسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في ديسمبر 2022.
وذكر هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمالي، أن مصر اتخذت خطوات سريعة بدأتها في 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية الذي ينظم الحصول على أموال من خلال إصدار الصكوك، ثم طرحت أول صكوك في تاريخها منذ أيام، مضيفا أن القانون أوجب إنشاء شركة مساهمة مملوكة للحكومة لشراء حق الانتفاع للصك وليس الأصل نفسه، بأن تمتلك الشركة جزء من حق إيرادات مرفق معين لفترة معينة بموجب إصدار الصكوك.
إصدار الصكوك يكون مقابل أصل
وأضاف أن إصدار الصكوك يكون مقابل أصل ويمكن الحصول على الأصل في حالة التعثر لكن هذا يختلف في قانون الصكوك المصري والذي يصدر صكوك سيادية، بأنه لا يجوز الحجز على الأصل في حالة التأخر عن سداد قيمة الصك، ويجوز استبدال الأصل الذي لا يدر أرباحا بأصل آخر يدر أرباحا أو تعويض حملة الصكوك بقيمة.
وأوضح أن الصكوك أداة تمويل أقرب الى أداة الملكية من الإقراض، تشبه إلى حد كبير السهم، فهي أقرب للملكية من الدين وذلك في عقود المشاركة والمضاربة، حيث أن صاحب الصك يحصل على حق في الأصل وما يدره من أرباح.
وأردف قائلا: عقود الصكوك تعطي لصاحبها حق في الأصل وفي أرباحه وهذا بخلاف السند الذي يكون الحق في قيمة الفائدة وقيمة الأصل في نهاية المدة، وأن للصكوك أنواع مختلفة تشير الى ناحية الأسهم في عقود المشاركة والمضاربة، وحتي الصكوك التي تشابه السندات مثل، عقد الإجارة، ويكون فيه حامل الصك بالاستحواذ مؤقتا على أصل معين.
