الإفتاء: التعامل في البورصة جائز شرعًا ما دام بِنية التجارة لا التلاعب بالأسواق
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين، جاء نصه: ما حكم التجارة في البورصة، وما الحالات الجائز فيها؟.
ما حكم التجارة في البورصة؟
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: التعامل في البورصة جائز شرعًا ما دام بِنية التجارة لا التلاعب بالأسواق، على أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وأن يكون للشركة أصول وأوراق ثابتة ومعلومة، فإذا توافرت تلك الشروط فما ينتج من ذلك التعامل حلال ولا شيء فيها؛ لأن البورصة في الأصل هي وسيلة للتمويل وليست سوقًا للقِمار، فمَن حَوَّلها عن مقصودها فهو آثم شرعًا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
على جانب آخر، تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين، جاء نصه: أتاجر في الملابس النسائية (بناطيل جينز)، واعترض عليّ بعض الناس أنَّ ما أتاجر فيه حرامٌ شرعًا، فهل المتاجرة في الملابس النسائية كلها حرامٌ شرعًا أم لا؟.
التجارة في الملابس النسائية
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: إن التجارة في الملابس النسائية جائزةٌ شرعًا وإن كانت تصلح للّبس داخل البيت وخارجه، أمام المحارم أو غيرهم؛ لأن الشيء إذا كان له استعمالان: أحدهما حرامٌ، والآخرُ حلالٌ، جاز التعامل فيه بيعًا وشراءً وإجارةً وصناعةً وغير ذلك، وتقع المسؤولية على المستعمل وحده، وليس على الصانع ولا على البائع ولا على المؤجِّر من حرج في ذلك، وليس أحدٌ من هؤلاء مكلَّفًا بسؤال المشتري فيمَ يستخدم السلعة.
