السجن المشدد لمتهم و7 سنوات لـ53 آخرين للاستيلاء على أموال الدولة بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن حضوريا وغيابيا، بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم، والسجن 7 سنوات لـ53 متهما آخرين، لاتهامهم بالتزوير والتربح والاستيلاء على أموال الدولة.
تفاصيل الحكم
جاء الحكم في أحداث القضية المقيدة،برقم 31717 لسنة 2013 جنايات باب شرقي والمقيدة، برقم 6469 لسنة 2013 كلي شرق، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي مرسي، وعبد السلام نبيه عبد السلام، وكذلك مرقس راغب موريس مدير نيابة الأموال العامة، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي.
الاستيلاء على 554 سيارة
وترجع أحداث الواقعة، عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام تشكيل عصابي بالاشتراك فيما بينهم بالاستيلاء على عدد 554 سيارات بمزادات وهمية، وذلك من قبل المتهم الأول الذي يعمل موظفا سابقا بمحافظة الإسكندرية.
استغلال وظيفة
وتبين من التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة، أن المتهم الأول ويدعى “ع.ع.ب” ويعمل رئيس قسم المخزون السلعي بمحافظة الإسكندرية وحاليا بالمعاش، استغل وظيفته بتحرير مكاتبات وشهادات وإفادات التي تثبت ملكية محافظة الإسكندرية لسيارات، وقام بالإعلان عن بيعها بطريق المزادات العلنية.
وأسفرت التحريات أن المتهمين استعلموا عن صحة عمليات بيع المحافظة للسيارات محل الواقعة، وذلك للمتهمين من الثاني وحتى الـ54، وذلك بدون وجه حق ومنفعة من أعمال وظيفة الأول، حيث اصطنع لهم محررات رسمية لسيارات مجهولة المصدر محل التحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن عدد السيارات التي تم الإعلان بيعها 554 سيارة، وأثبت على غير الحقيقة، مع حصول تلك السيارات على خطابات استعلام مباحث المرور بشأن صحة عمليات البيع الصادرة، وذلك سندا لترخيصها، وما عاد عليهم من ربح مادي بالتصرف فيها بالبيع.
كما أسفرت التحقيقات أن المتهم الأول قلد توقيعات فرمة أحد موظفي الحكومة وهو مدير المخازن العامة بالمحافظة، وتحرر محضر بالواقعة وتمت الإحالة للنيابة العامة لأموال العامة التحقيق في القضية، وبعد الاطلاع والمرافعة أصدرت حكمها علي المتهمين.
