النواب يوافق على تخفيض 70% من الجمارك على سيارات المصريين بالخارج
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إعفاء 70% من الجمارك لكافة سيارات المصريين بالخارج مع إعفاء 100% من ضريبة الجدول والقيمة المضافة ورسم التنمية.
جاء ذلك بعدما وافق المجلس على المقترح المقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بشأن إعفاء المصريين فى الخارج من نسبة 70 % من قيمة الرسوم الجمركية التى كان من المقرر دفعها، لتصبح مكونات الوديعة كالتالى،: 30 فى المائة من قيمة الرسوم الجمركية، و100 فى المائة من قيمة رسم التنمية، و100 فى المائة من القيمة المضافة، لكافة سيارات المصريين بالخارج، وذلك بالعملة الأجنبية يستردها المصر بالخارج بعد 5 سنوات
ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات المقدم من النائب هشام هلال في مجموعه مع إرجاء الموافقة النهائية.
الجلسة العامة لمجلس النواب
وتضمنت التعديلات وفق القانون مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات.
كما تضمنت التعديلات أيضا مد فترة السداد أو التسجيل من 3 أشهر إلى 6 أشهر مع رفع حظر البيع.
ونص القانون ضمن التعديلات على شرط ألا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول، حيث يسمح للمالك الأول الإعفاء من شرط عمر السيارة أو الثلاث سنوات، وتضمن القانون أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 30% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتمّ استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
