إحالة أوراق المتهمين بـ قتل شاب وسرقة دراجته البخارية بالشرقية للمفتي
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، اليوم الاثنين، قرارًا بإحالة أوراق متهمين اثنين إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلسة دور الانعقاد الثاني من الشهر المقبل للنطق بالحكم، فيما قررت تأجيل محاكمة المتهمين من الثالث إلى السادس في نفس القضية إلى ذات الجلسة للنطق بالحكم عليهم جميعًا؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 1776 جنايات مركز شرطة ديرب نجم لسنة 2022، بقتل المجني عليه الشاب مينا إبراهيم فهيم لأجل سرقة دراجته البخارية (توك توك)، وذلك في دائرة ونطاق مركز شرطة ديرب نجم.
صدر قرار محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات ومحمد عبدالعظيم السيد ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكري ومحمد إبراهيم.
إحالة أوراق المتهمين بـ قتل شاب وسرقة دراجته البخارية للمفتي
تعود تفاصيل القضية المقيدة برقم 2322 جنايات كلي جنوب الزقازيق لسنة 2022، ليوم 28 من شهر يونيو من العام المنصرم، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين: السيد أ أ م ال، ونجل شقيقه إسلام أ أ أ، وحامد ب ح ع، وعلي ر ع م س، ومسعد وم ح، وعبدالفتاح س ع م، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ على خلفية اتهامهم بالاشتراك في قتل المجني عليه الشاب مينا أمير فهيم إبراهيم.
جاء في أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أن المتهمين في يوم 28 يونيو من العام الماضي، وبدائرة مركز شرطة ديرب نجم، قد اشتركوا في ارتكاب جناية قتل المجني عليه مينا أمير فهيم إبراهيم، صاحب التسعة عشرة أعوامٍ، ابن مدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية، وذلك عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بهدف سرقة دراجته البخارية (توك توك) وهاتفه المحمول، حيث أنهى المتهمين الأول والثاني حياة المجني عليه وقتلاه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك الغرض مادة مخدرة (كلوزابين) واستدرجا المجني عليه مينا أمير فهيم إبراهيم إلى مكان الجريمة وما أن ظفرا به حتى دس أحدهما المادة المخدرة المُشار إليها للمجني عليه في شراب احتساه المجني عليه سالبين بذلك إرادته ومفقدينه الوعي، قبل أن يُلقيانه في مجرى مائي قاصدين من ذلك إزهاق روحه.
واقترنت جريمة المتهمين بـ سرقة الدراجة البخارية (توك توك) وهاتف محمول مملوكين للمجني عليه، واشترك معهم المتهمين من الثالث إلى السادس في إخفاء المسروقات محل الاتهام مع علمهم بأنها متحصلات جناية سرقة بالإكراه.