الزراعة تطالب بتفعيل دور الجمعيات الزراعية في تقديم الخدمات الارشادية وتنمية المرأة الريفية
شدد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية الدور الذي تقوم به التعاونيات الزراعية، لتحقيق التنمية الزراعية والاقتصادية والريفية، في كافة دول العالم المتقدمة والنامية على حد سواء، مشيرا إلى أن التعاونيات الزراعية في مصر تقوم بهذه الأدوار على مدار التاريخ، لكن هذا الدور تراجع بشكل كبير في العقود الأخيرة لأسباب متعددة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري، مجدي ملك، والسيد رحمو، بشأن تطوير قطاع التعاون الزراعي والتعاونيات القائمة وتحديث آليات العمل به وإجراء تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة لهذا التشريع.
وأضاف عزوز، أن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقدم الدعم التعاونيات الزراعية، وإعطاؤها مزيد من الحرية الاقتصادية للقيام بأدوارها من خلال إصدار القانون 124 لسنة 2014 والذي تضمن عدة تعديلات في بعض مواد القانون رقم 122 لسنة 1980، بلغت في مجملها حوالي 12 تعديلا، ومن أهمها: السماح للجمعيات التعاونية الزراعية بإنشاء مشروعات مع القطاع الخاص على ألا تزيد مساهمة القطاع الخاص على 25 ٪ من رأس المال.
أبرز التعديلات على قانون التعاون الزراعي
وأشار إلى أبرز التعديلات، ومنها السماح للجمعية التعاونية أن تؤسس منفردة أو مع جمعيات أخرى شركات مساهمة لإقامة مشروعات في مجالات الإنتاج الزراعي وما يرتبط بها من أنشطة، والسماح للجمعيات التعاونية من خلال لوائحها الداخلية أن تحدد قيمة سهم العضوية، والحد الأدنى لرأس مال الجمعية، بالإضافة إلى منح صلاحيات أوسع للاتحاد التعاوني لاتخاذ قرارات كانت معطلة من قبل للجهة الإدارية.
وقال رئيس قطاع الارشاد الزراعي، إن المرجو من قطاع التعاونيات في الفترة المقبلة، أن يكون هناك منظمات اقتصادية اجتماعية مستقلة تدار بأسلوب تشاركي بواسطة أعضائها، قادرة على توفير المدخلات والمعلومات والتسويق، وقادرة على تأسيس شركات مع تعاونيات أخرى أو مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل وتعميق دور التعاونيات الزراعية في تقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين وبرامج تنمية المرأة الريفية بالتعاون مع الجهاز الإرشادي ومنظمات المجتمع المدني.
