القومي لحقوق الإنسان خلال اجتماعات المفوضية السامية بجنيف: لا تدخل في عمل القضاء.. ولدينا 106 أحزاب
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان بوفد رفيع المستوى في اجتماعات الدورة 137 لأعمال لجنة حقوق الإنسان بمدينة جنيف في سويسرا، والتي تناقش تقارير مصر وبنما وبيرو وسري لانكا وتركمانستان وزامبيا بشأن تنفيذها لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
القومي لحقوق الإنسان يشارك باجتماعات المفوضية السامية في جنيف
وعرضت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان تقييم المجلس للتقرير الذي قدمته اللجنة المعنية بحقوق الانسان، وتضمن حالة الحقوق المدنية والسياسية في مصر خلال الفترة من نوفمبر 2020 وحتى سبتمبر 2022 امام أعضاء اللجنة.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب على أن المجلس لمس وجود إرادة سياسية لتعزيز حالة الحقوق المدنية والسياسية، وذلك عبر الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي والعمل على خروج المحبوسين وإعادة دمجهم وتأهيلهم فضلا عن إعلان الدولة المصرية عن فتح المجال لحوار وطني جامع لكل التيارات السياسية، وهو توجه يمكن البناء عليه لدعم حالة الحقوق المدنية والسياسية.
وأضافت أن الدولة المصرية تتعامل باهتمام مع قضايا حقوق الإنسان، وذلك يتضح في تشكيل المجلس الجديد الذي التزم بمعايير باريس، وتحتل فيه المرأة نسبة غالبة كما ترأسه سيدة لأول مرة منذ إنشاء المجلس، لافتة إلى اهتمام المجلس بتلقي شكاوى المواطنين الحقوقية عبر منظومة الشكاوى، وأنها تلمس اهتمام المواطنين في اللجوء إليها، وهي إشارة إلى ثقتهم في الآليات الوطنية لحقوق الإنسان. كما أشارت إلى تعاون منظومة الشكاوى المثمر مع لجنة العفو الرئاسي بالإضافة إلى إجراء المجلس عشر زيارات لمراكز الإصلاح والتأهيل خلال 10 شهور، وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ المجلس، وكذلك إعداد المجلس دليلا تدريبيا لزيارت مراكز الاحتجاز مبني على قواعد نيلسون مانديلا.
وعقب انتهاء السفيرة مشيرة خطاب من عرضها لتقرير المجلس وجه أعضاء اللجنة عددًا من الاسئلة التي شارك في الرد عليها رئيسة المجلس وعدد من الأعضاء.
وخلال رده على تساؤلات اللجنة حول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، أشار السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلقت واقعا جديدا، وعكست تعهد الدولة بإيلاء الملف الحقوقي أولوية خاصة، مؤكدًا على الدور الكبير الذى يطلع به المجلس فى رصد حالة حقوق الإنسان داخل مصر مؤكدا على أن تقارير المجلس تنقل الواقع، كما أنه يقوم بدور محوري فى مراجعة التشريعات ومدى اتساقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. واشار إلي أن المجلس يراقب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ويتحدث عن الصواب والخطأ ومنفتح على التعاون مع منظمات المجتمع المدنى لافتا إلى احتفاء الدولة بالمجتمع المدنى وتخصيص عاما كاملا للاهتمام بقضايا المجتمع المدنى.
وقال السفير محمود كارم إن المجلس كان أول من صاغ توصياته للحوار الوطني كما عملت منظومة الشكاوى بالمجلس بإيجابية مع لجنة العفو الرئاسى، لافتا إلى أن الأمور في مصر تتطور بسرعة إلى الأفضل وبخاصة ما يتصل بقضايا حقوق الانسان، وشدد على أن مصر تحترم الفصل بين السلطات مشددًا على استقلال السلطة القضائية وأنه لا يوجد أي تدخل في عمل القضاء، مؤكدًا على انفتاح المجلس على التعاون مع الشركاء الدوليين، وأنه يبذل قصارى جهده لتحسين أوضاع حقوق الانسان.
ورد عدد من أعضاء المجلس على أسئلة اللجنة فيما يتعلق باستقلال القضاء مؤكدين أن القضاء المصرى يمتلك تاريخا مشهودا حيث تأسس في ثلاثينات القرن الماضى وهو مستقل ومستقر عبر التاريخ باختلاف الأنظمة الحاكمة وأنه لا يحق للسلطة التنفيذية عزل القضاء حيث قانون السلطة القضائية يسمح فقط بالاحالة للصلاحية في حالة ارتكاب القاضى لجريمة تخل بحياده أو جريمة مخلة بالشرف. وفيما يتعلق بنوع الدراسة التى يحصل عليها القضاة والمحامين كلاهما يتخرج من كليات الحقوق.
وأوضح أعضاء المجلس أن مصر يوجد بها 106 أحزاب سياسية، وهو عدد كبير جدا مقارنة بدول كبرى غربية بها حزبين او ثلاثة، كما ان قانون الاحزاب السياسية الصادر 1977 تم ادخال تعديلات عديدة عليه، اهمها هو تيسيير إجراءات تأسيس حزب حيث أصبح العدد المطلوب لتأسيس حزب 50 مواطنا مصريا، وهو عدد بسيط مقارنة بعدد سكان يبلغ 110 ملايين نسمة. والممنوعين فقط من تاسيس أحزاب هى تلك الأحزاب التى تقوم على تشكيل ميليشيات عسكرية أو تحصل على تمويل من الخارج أو تكون فرع لحزب في دولة أجنبية.
وقد شارك في وفد المجلس خلال المناقشة السادة الأعضاء الدكتورة وفاء بنيامين، الأستاذة سميرة لوقا، الأستاذ سعيد عبد الحافظ، الأستاذ عبد الجواد احمد، والأستاذ محمود بسيوني.
