أملا في الانتخابات.. مساعٍ أممية للخروج من أزمة القاعدة الدستورية الليبية بين النواب والأعلى للدولة
تشهد الساحة السياسية الليبية تطورات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية، سعيًا للوصول إلى توافق ما بين مجلس النواب الليبي، والمجلس الأعلى للدولة في البلاد، بشأن القادة الدستورية التي من المرتقب أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على إثرها، قبل نهاية العام الجاري وفقًا لما أوضحه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.
من جانبه أعلن عبد الله باثيلي مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، أنه سيطلق خلال الفترة المقبلة مبادرة جديدة لتمكين إجراء انتخابات هذا العام بتشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى في محاولة لكسر الجمود المستمر منذ عام والذي يهدد بتجدد الصراع، مبينًا أن اللجنة ستضم ممثلين عن المؤسسات السياسية وزعماء سياسيين وقبليين آخرين وجماعات المجتمع المدني ومسؤولي الأمن وغيرهم.
المسؤول الأممي أضاف في بيان له، أن الطبقة السياسية الليبية تمر بأزمة شرعية كبرى، وأن ليبيا باتت بحاجة إلى انتخابات.
التوافق على قاعدة دستورية في ليبيا
في ذات السياق، أعلن مجلس النواب الليبي إقراره التعديلات الدستوري المقررة على التعديل الدستوري الـ 13 الذي يعد القاعدة المرتقبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المأمولة في البلاد منذ أكثر من عشر سنوات، مشيرًا إلى انه أرسل تلك التعديلات إلى المجلس الأعلى للدولة لمناقشته وإقراره تمهيدًا لإرساله إلى المفوضية العليا للانتخابات.
في حين علق المبعوث الأممي إلى ليبيا، أن التعديل الدستوري لمجلس النواب مثير للجدل في ليبيا، ولم يتطرق إلى القضايا الخلافية مثل أهلية المرشحين ولم يتضمن جدولا زمنيا للانتخابات.
وفي ظل احتدام المساعي الليبية للوصول إلى قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، تشهد الساحة السياسية الليبية صراعًا آخر ما بين الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب المتواجدة شرق ليبيا، وحكومة الوحدة المنتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة متواجدة غرب البلا، حيث تسعى كلا الحكومتين لبسط نفوذهما على الأراضي الليبية والاستمرار في السلطة لحين التوصل إلى إجراء انتخابات، على حد قول كل منهما.
