أول تعليق من الأطباء بشأن خطاب الضرائب بوضع لافتة بأسعار الكشف بالعيادات
أكدت نقابة أطباء مصر، أنها ترفض أن تكون المحاسبة الضريبية للأطباء سوى في إطار نظام عادل يحتسب كامل المصروفات كما يدقق في توثيق كامل الإيرادات.
المحاسبة الضريبية
وقالت النقابة في بيان، إنها اطلعت على البيان الصادرعن رئيس مصلحة الضرائب المصرية والمنشور على الموقع الرسمي للمصلحة تحت عنوان "وضع مجموعة من الإجراءات للأطباء للتعامل بالايصالات" ويطالب رئيس المصلحة الأطباء بوضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة وأي خدمات يتم تقديمها من قبل العيادات الطبية طبقًا للكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2018 الصادر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة.
وأضافت بيان النقابة، أن رئيس المصلحة حذر الأطباء من الوقوع تحت طائلة العقوبات القانونية.
وأكدت أنه كان لزامًا على نقابة أطباء مصر أن تجلي حقيقة موقفها وتوضح تحفظاتها ومطالبها للمواطن المصري لأنها بالأساس في صالح المريض قبل الطبيب، لأن البيان احتوى على معلومات غير واضحة قد تحدث خلطا لدى المواطنين.
وفي هذا الصدد كررت نقابة الأطباء نداءتها للحكومة بإقرار نظام محاسبي عادل للضرائب على الخدمات الصحية.
وأكدت نقابة الأطباء على الآتي:
- المحاسبة الضريبية للأطباء على الخدمات الطبية تتحرى توثيق وحساب كافة الإيرادات بالحد الأقصى، وتتجاهل احتساب المصروفات والتكاليف وخصمها من الإيرادات.
- المحاسبة الضريبية للأطباء لا تخصم أية نسبة عن أعباء المهنة، وكأن مهنة الطب مكتسبة بالفطرة دون دراسة وتدريب.
- الكتاب الدوري رقم 18 لسنة2018 الصادر من رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، والذي طالب رئيس مصلحة الضرائب الأطباء بالالتزام به حيث يخاطب الأطباء وضع لافتة بأسعار الكشف في العيادات، قد منح هذا الكتاب الدوري الأطباء الحرية التامة في تحديد أسعار الكشف كما يتراءى لهم بمبدأ "العرض والطلب".
- رفضت نقابة أطباء مصر وقت صدور هذا الكتاب الدوري، وتكرر مجددًا رفضها تعبيرًا عن جموع الأطباء، أن تضاف المصروفات والتكاليف التي تتجاهل مصلحة الضرائب خصمها من الإيرادات، على قيمة الكشف والخدمة الطبية التي يدفعها المريض، فلا يقبل أطباء مصر أن يكون إنصافهم في سداد الضرائب على حساب المريض.
وقال النقابة، إنها أوضحت الأمور حرصًا منها على مصلحة الدولة شعبًا وحكومة، فطبقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة فإن القطاع الخاص في مصر شريك في تقديم الخدمات الصحية بنسبة تتجاوز30%، واستمرار المحاسبة الضريبية للأطباء بنفس الإجراءات والنظام غير المنصف، ستؤدي إلى مزيد من هجرة الأطباء وانحسار للقطاع الخاص في ظل عدم قدرة القطاع الحكومي على تقديم الخدمات الصحية منفردًا، الأمر الذي أكدته وزارة الصحة في إعلانها التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص إيمانًا بأهمية دوره خاصة مع بدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
ودعت نقابة الأطباء جموع أطباء مصر للمشاركة في الاستبيان الذي أعدته النقابة عن ظروف وساعات العمل والأجور حتى تصدر إحصائيات دقيقة توضح واقع الوسط الطبي.
