القوى العاملة بالبرلمان تناقش عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بإحدى شركات القابضة للري
تعقد لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب اجتماعًا اليوم الأربعاء؛ لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد عاشور بشأن: عدم صرف مقابل إشراف على الانتخابات النقابية للعاملين بالمديريات ومكاتب العمل حتى تاريخه.
عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور
فيما تناقش طلب بشأن اختلاف وتفاوت الهياكل التنظيمية، وهيكل الأجور ما بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمحافظة وباقي أجهزته داخل الأقاليم، وكذلك تعديل قرار إنشاء مديريات التنظيم والإدارة أسوة بتعديل قانون إنشاء الجهاز المركزي؛ حيث إن المديريات يعمل بها أكثر من 3000 عامل، كما تستعرض اللجنة طلب بشأن العاملين بشركة الكراكات المصرية التابعة للشركة القابضة للري والصرف من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وإجبارهم على التنازل عن مقابل رصيد إجازاتهم.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق نهائيًّا، خلال الجلسة العامة أمس، على مشروع قانون تيسيرات المصريين في الخارج لاستيراد السيارات.
وجاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة، إجراء بعض التعديلات بمشروع القانون، بناء على طلبي إعادة المداولة المقدمين من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والنائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.
ومن جانبه، استعرض النائب أشرف رشاد تعديله المقدم، مؤكدًا على ضرورة وجود نص يحدد موعد أقصى لإصدار الأحكام التنفيذية بالقانون، خلال أسبوع من تاريخ العمل به، وهو ما وافقت عليه الحكومة.
كما طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، بتوضيح موقف المصري في الخارج الذي يتراجع بإرادته عن طلب استيراد سيارة، بعدما كان دفع قيمة الوديعة ولم يتم الاستيراد، مطالبًا بأن يتم تحديد ذلك الأمر في القانون.
