الحكومة تحظر تحويل الجامعة الأهلية إلى خاصة
وافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، المنعقد منذ قليل، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، بهدف حوكمة إنشاء الجامعات الأهلية وضمان استمرارها في أداء رسالتها.
حظر تحويل الجامعة الأهلية إلى خاصة
ونص التعديل على حظر تحويل الجامعة الأهلية إلى جامعة خاصة، وذلك اتساقا مع نص الدستور الصريح على عدم استهداف الجامعة الأهلية تحقيق الربح، وتماشيا مع ما قضت به المادة 15 من القانون المشار إليه من وجوب قيام الجامعة الأهلية باستخدام ما تحققه من صافي الفائض الناتج عن نشاطها في تطويرها، ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم، مع تخصيص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة، خاصة تلك التي أنشئت أو ساهمت في إنشاء الجامعة.
وفي سياق آخر، قال رئيس مجلس الوزراء، إن العلاقات الثنائية بين مصر وقطر تشهد مزيدا من التعاون والتناغم على كافة الأصعدة، وأن العلاقات تشهد تطورًا ملحوظًا بين البلدين الشقيقين عقب توقيع اتفاق العلا في يناير 2021.
وأضاف مدبولي، خلال تصريحات صحفية على هامش زيارته إلى الدوحة، أنه من الناحية الاقتصادية تعمل في مصر ما يقرب من 261 شركة قطرية بنسبة مساهمة تصل إلى 2 مليار و165 مليون دولار، من بينها 249 مليون دولار في قطاع السياحة، و208 ملايين دولار في قطاع الإنشاءات، و36 مليون دولار في القطاع الصناعي.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه في مارس 2022، أعلنت قطر ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار على هامش زيارة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى القاهرة.
