حالة وحيدة لانقضاء الدعوى الجنائية في التعدي على أراضي الدولة بمشروع قانون بالبرلمان
تبحث لجنة برلمانية مشتركة بـ مجلس النواب، خلال الاجتماعات النوعية المقبلة، مشروع قانون مقدم من النواب، بشأن تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة، يحدد شروط انقضاء الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
شروط انقضاء الدعوى الجنائية للتعدي على الأراضي المملوكة للدولة
وفي هذا الصدد، نصت المادة العاشرة على أن تنقضي الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون ولكل من سلم الأرض المتعدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم المشار إليهما في الفقرة السابقة أثناء تنفيذ العقوبة.
وجاءت المادة الثالثة المشار إليها في المادة السابقة بنص كالآتي: يكون التصرف المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون إما بالبيع أو بالإيجار المنتهى بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر من تاريخ نشر الضوابط والشروط المشار إليها فى المادة الثانية بالجريدة الرسمية، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
ويقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على مائة ألف جنيه، طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية. ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
