معلومات الوزراء: التحول الأخضر يخلق وظائف جديدة بحلول عام 2030
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لـ مجلس الوزراء، الضوء على تقرير جديد صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان وظائف الغد، أوضح أنّ إضافة وظائف اجتماعية وخضراء جديدة أمر ضروريّ لإحراز تقدم في الحراك الاجتماعي، وهو الوضع الذي يشير إلى إمكانية تحرك الأشخاص أو الجماعات إلى أسفل أو إلى أعلى الطبقة أو المكانة الاجتماعية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر بحلول عام 2030.
تفاصيل تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي
وأوضح التقرير أنّ العالم يواجه حاليًا صعوبات في تأمين رأس المال البشري، وتمكين الحراك الاجتماعي، وتعزيز المرونة المجتمعية، وفي الوقت ذاته تعمل أزمة المناخ والتوترات الجيوسياسية على تسريع التحول نحو الاقتصادات الأكثر اخضرارًا وزيادة استقلال الطاقة، كما أصبح توفير اقتصاد شامل اجتماعيًّا ومستدامًا بيئيًّا هدف سياسي رئيس للعديد من البلدان.
وسلّط التقرير الضوء على الحاجة المتزايدة للوظائف الاجتماعية والخضراء في 10 بلدان بحلول عام 2030 لتلبية الطموحات البيئية، ومعالجة قضايا الحراك الاجتماعي ورأس المال البشري، والبلدان العشرة سالفة الذكر، هي «أستراليا والبرازيل والصين وألمانيا والهند واليابان وجنوب إفريقيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة»، وتمثل الوظائف الاجتماعية 11% من إجمالي القوى العاملة في البلدان العشرة، ولتحقيق أهداف الإدماج والحراك الاجتماعي، ستحتاج هذه البلدان إلى 64 مليون وظيفة اجتماعية إضافية، بزيادة قدرها 37%.
كما تابع التقرير أن قطاع الرعاية الصحية يُعد هو الأكبر من حيث عدد الوظائف حيث يتطلب 33 مليون وظيفة إضافية، ومع ذلك، فإنّ قطاعي التعليم يتطلب (21 مليونًا) والرعاية الاجتماعية (10 ملايين) حيث لديهم احتياجات كبيرة لم تتم تلبيتها، ومن بين أصحاب المهن ذات الاحتياجات الأكبر غير الملبّاة «العاملون في مجال الرعاية الشخصية في الخدمات الصحية (18 مليون)، والعاملون في رعاية الأطفال، ومساعدو المعلمين ومعلمي الطفولة المبكرة (12 مليونًا) ومعلمي التعليم الابتدائي والثانوي (9 ملايين)».
وعلى مستوى البلدان العشرة، تعد الاحتياجات غير الملبّاة في جنوب أفريقيا هي الأكبر- فهي تتطلب وظائف اجتماعية أكثر مما تتطلبه حاليًا، كما أنّ البرازيل وإسبانيا لديهما ثاني أكبر الاحتياجات غير الملبّاة، مع زيادة 80-90% المطلوبة.
وكشف التقرير، أنه جاء كدعوة للعمل لقادة الحكومات ورجال الأعمال في جميع أنحاء العالم؛ لإنشاء مجتمعات شاملة اجتماعيًّا ومستدامة بيئيًّا، حيث يحتاج القادة إلى تسهيل المزيد من الاستثمارات في خلق فرص العمل التي من شأنها سد الاحتياجات غير الملبّاة للوظائف الاجتماعية والخضراء.
