حبس وغرامة تصل لـ 50 ألف جنيه.. مشروع قانون في البرلمان يعاقب في حالة إصدار شيك غير قابل للصرف
تستأنف لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، عقد اجتماعاتها المقبلة، بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، من أجل مناقشة التعديلات الجديدة على قانون التجارة، وذلك بعد أن تقدمت به النائبة أسماء سعد الجمال عضو مجلس النواب، و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، وأحاله رئيس المجلس إلى اللجان المختصة.
تعديلات قانون التجارة الجديدة
نصت المادة 534: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونًا.
وفي وقت سابق، رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الأخيرة، الجلسة العامة للمجلس، بعد مواجهة وزيرة التضامن الاجتماعي بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية بشأن مشكلات الوزارة.
ومن المقرر أن يعاود البرلمان، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافقة 19 من شهر مارس المقبل.
وخلال الجلسة، أكدت الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الجمعيات الاهلية لا تحصل على تبرعات إلا بالتنسيق مع الوزارة، مشيرة إلى أن التمويلات تكون عبر التنسيق مع البنوك وشركات تحصيل وكل التمويلات يتم الاطلاع عليها وأي مخالفة يتم تحويله إلى النيابة.
وبشأن الانتقادات عن التوسع في المستشارين، قالت الوزيرة أمام جلسة البرلمان: علينا أن نفرق بين المستشارين والعاميلن بمشروعات ممولة مع جهات دولية، فالشخصيات التي تعمل بمنظمات دولية وتوفد لدينا بالوزارة لا تتقاضى راتبا من الوزارة، أما المستشار بالوزارة فيصدر له قرار رسميا بذلك.
