القابضة لمياه الشرب: تقسيم شبكات المياه لمناطق معزولة.. والبدء بـ 106 مناطق
تابع المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وحزم مشروعات مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وموقف تنفيذ الوصلات المنزلية لقرى المبادرة، فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، بحضور نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، ورؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الجمهورية؛ لمناقشة الخطة الاستثمارية، وموقف تركيب العدادات مسبقة الدفع للجهات الحكومية، وخطط التشغيل والصيانة، ومشروعات التمويل الأجنبي، ومشروعات المد والتدعيم، وتحلية مياه البحر.
تركيب عدادات مسبقة الدفع للجهات الحكومية والخدمية
وأكد رئيس الشركة القابضة، أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين، موضحا أن أهم مسئولياتنا هي الحفاظ على العاملين وتدريبهم ورفع كفاءاتهم، وتوفير بيئات آمنة للعمل، واتخاذ جميع الاحتياطات، ووسائل السلامة، للعاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي.
واستعرضت اللجنة التنسيقية، الموقف التنفيذي لخطة الترشيد والحد من الفاقد، والتي شملت 3 محاور: تقسيم شبكات المياه لمناطق معزولة، وتركيب أجهزة قياس على مداخل ومخارج تلك المناطق، حيث تستهدف الشركة في مخططها حتى مارس 2024، تنفيذ 106 مناطق، بجانب خطط الإحلال والتجديد، إضافة إلى تركيب عدادات مسبقة الدفع للجهات الحكومية والخدمية.
وقدم الدكتور أحمد محمد علي، أستاذ الجيوفيزياء والمياه الجوفية ورئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، عرضا عن التعاون مع المركز في مجالات تقديم الاستشارات الفنية للشركات، لاستكشاف المياه الجوفية من خلال شعبة مصادر المياه والأراضي الصحراوية، لتحديد صلاحية المياه للاستخدامات المختلفة وطرق معالجتها، والتعاون في مجالات البحث العلمي، وإجراء البحوث والدراسات الخاصة باستكشاف المياه الجوفية، وتحديد أنسب المواقع لحفر الآبار، والتعاون في مجالات التحلية.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض تجارب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في مجال تقليل الفاقد المياه غير المحاسب عليها، ودراسة أسباب الفاقد في منطقة الحوامدية، كنموذج، حيث تم المرور على 19 ألف مشترك بالحوامدية، وحصر الحالات التي تؤدى إلى زيادة نسبة الفاقد، ودراسة أسبابها سواء (توصيل مباشر دون اشتراك خلسة - تلف العدادات أو التلاعب في العداد نفسه - وجود توصيلات مباشرة من الخط الفرعي الخاص بالمشترك قبل العداد - مخالفة شروط التعاقد، والإجراءات التي اتخذتها الشركة حيالها.
