11 قرارا لـ الحكومة خلال أسبوع.. تطبيق التوقيت الصيفي ومد الخدمة لعدد من الأطباء الأبرز
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفو جرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من من 25 فبراير حتى 3 مارس 2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.
11 قرارًا لمجلس الوزراء خلال أسبوع
وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل الموافقة على مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، حيث جاء نص مشروع القانون كالتالي: "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المتبع، مقدمة بمقدار ستين دقيقة"، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، بهدف حوكمة إنشاء الجامعات الأهلية وضمان استمرارها في أداء رسالتها، ونص التعديل على حظر تحول الجامعة الأهلية إلى جامعة خاصة، وذلك اتساقًا مع نص الدستور الصريح على عدم استهداف الجامعة الأهلية تحقيق الربح، فضلًا عن الموافقة على مشروع قرار بتخصيص مساحة 1.3 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة، لصالح محافظة سوهاج، لاستخدامها في إقامة مدرسة للتعليم الأساسى بناحية مركز دار السلام، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في إطار خطة الدولة للنهوض بالناحية التعليمية بمختلف مراحله.
وكذلك الموافقة على مشروع قرار بتخصيص مساحة 644.24 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في تنفيذ توسعات المنطقة الصناعية ببياض العرب في محافظة بني سويف، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم المناطق الصناعية التي توفر كافة المتطلبات اللازمة لتوطين مختلف الصناعات، كما تم اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع في قطعة أرض رقم (124) بمساحة 1320م2، وما عليها من منشآت بمدينة شرم الشيخ، إلى شركة كليوباترا جروب للتنمية المتكاملة والاستثمار؛ وذلك لإقامة سكن للعاملين بالشركة.
يأتي هذا إلى جانب اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم (94) المنعقدة بتاريخ 20-2-2023، واعتماد قراراتها بعدد 35 موضوعًا، وذلك في ضوء حرص الحكومة على تهيئة مناخ الاستثمار العام في مصر، وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين، كذلك الموافقة على الطلب المقدم من قبل وزارة الصحة والسكان بشأن مد الخدمة للأطباء البشريين لمدة عامين بعد بلوغ سن المعاش لعدد 520 طبيبًا، وكذلك اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، المنعقدة بتاريخ 20-2-2023، بعدد 32 تسوية، وذلك فى ضوء اختصاص اللجنة المتمثل فى دراسة طلبات التصالح المقدمة والبت فيها، كما تم استعراض تقرير نصف سنوي عن جهود ونشاط الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 1/7/2022 حتى 31/12/2022.
وتضمن التقرير الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الحكومية للوزارات والهيئات في سيناء خلال الفترة المشار إليها، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار مقترح من وزارة الثقافة بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 439 لسنة 2016، الخاص بتأسيس الشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية؛ بحيث تضاف إلى هذا القرار مادتان جديدتان برقمى (الخامسة مكررًا) و(الخامسة مكررًا أ)، بجانب الموافقة على زيادة الاعتمادات المالية المقدمة من وزارة البيئة للمشاركة فى تنفيذ الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ، وذلك خلال العام المالى الحالى 2022-2023.
وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، حيث أكد أن الدولة حرصت خلال الفترة الأخيرة على التركيز على العديد من الخطوات التي تشجع القطاع الخاص على العودة بقوة إلى قيادة النمو الاقتصادي، وذلك بحضور أعضاء الوفد الرسمي المصري، ورئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والنائب الأول لرئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، كما ترأس الاجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث تمت مناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة مثل خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، وزيارة رئيس الوزراء لدولة قطر، بالإضافة إلى اجتماع مع وزير الموارد المائية والري لبحث نتائج زيارته لعدد من دول حوض النيل، حيث أكد على ما توليه مصر من اهتمام بالغ بمساعدة أشقائها في دول حوض النيل، وتوفير كل ما يمكن من مساعدات فنية مختلفة، من أجل تعزيز التعاون مع هذه الدول، فضلًا عن اجتماع لمتابعة مستجدات إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث وجه بتشكيل مجموعة عمل مصغرة لصياغة مشروع الحوافز التي سوف تمنحها الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر على أن تنتهى المجموعة من عملها وترفع توصياتها خلال أسبوعين، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
