مقترحات شائكة لا تعلن للجمهور.. محلية النواب تكشف سبب تأخر صدور قانون التصالح
كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، آخر مستجدات مناقشات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بالبرلمان، مؤكدا أن الحكومة تسعى لحسم قانون التصالح خلال الفترة الحالية، ويعد المشروع الحالي هو النسخة الثالثة للقانون والذي تتم مناقشتها حاليا.
رئيس محلية النواب: الحكومة تسعى لحسم قانون التصالح خلال الفترة الحالية
وأضاف السجيني، في تصريحات تلفزيونية، أن هناك الملايين من طلبات التصالح التي لا تتطابق مع متطلبات قانون تصالح، لذا هناك واقعية وتأنٍ من المشرعين في خروجه وإصداره حتى لا يغضب أصحاب طلبات التصالح، مشيرا إلى أن هناك مقترحات شائكة يتم التعامل معها بخصوصية في قانون التصالح ولا يتم الإعلان عنها للجمهور حتى لا تحدث بلبلة.
وتابع قائلا: هناك نحو 8.2 مليون طلب تصالح بناء تم تقديمه من قبل المواطنين، ومجلس النواب لم يتباطأ، ولجنة الإسكان هى المسؤولة عن التشريع، أما دور لجنة المحليات فهو التطبيق وفقا لما تراه لجنة ووزارة الإسكان.
من جانبه، قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي في مجلس النواب، إنه من الوارد تشكيل لجنة لإضافة بعض التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك رغم إصدار اللجان المختصة تقريرها النهائي بشأنه.
وأضاف منصور، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أن تشكيل اللجنة قد يكون بهدف إضافة بعض التعديلات على القانون قبل أن تتم إحالته إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، مردفًا: أن ذلك قد يكون حًلا مطروحًا في ظل تقديمه لتعديلات معينة على قانون التصالح في مخالفات البناء في ظل تقديم الحكومة لقانونها الخاص.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي في مجلس النواب، أن تشكيل لجنة لإعادة دراسة قانون التصالح في مخالفات البناء هو أمر إن حدث سيكون جيدًا أسوة بما يحدث الآن في قانون العمل الجديد، من أجل الخروج بأفضل صيغة ممكنة وتفادي أي سلبيات ممكنة بعد التطبيق.
