وزيرة التضامن تتوجه إلى واشنطن للمشاركة في أسبوع التنمية البشرية.. وتعقد لقاءات مع مسئولي البنك الدولي
توجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن؛ وذلك للمشاركة في أسبوع التنمية البشرية والذي يبدأ فعالياته خلال الأسبوع الجاري.
كما من المقرر أن تشارك وزيرة التضامن الاجتماعي، في اللقاء رفيع المستوى لعرض تجربة جمهورية مصر العربية في مجال الإعاقة والخدمات المتكاملة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وستعقد القباج خلال زيارتها للعاصمة الأمريكية واشنطن سلسلة من اللقاءات الثنائية مع فريق عمل البنك الدولي، وذلك لبحث كل ما يتعلق ببرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة».
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي توصيات المؤتمر الإقليمي الأول حول «سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي»، والذي نظمته تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبالشراكة مع جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، وافتتحته القباج، واستمر على مدار يومين، وشهد حضور 12 دولة عربية و5 وزراء، بالإضافة إلى ممثلي الهيئات الدولية والإقليمية والجمعيات الأهلية،وجاءت التوصيات كالتالي:
- المحور الاستراتيجي:
- التأكيد على مقررات القمم العربية في دوراتها العادية والتنموية، ومقررات مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب ذات الصلة بسياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعي، وفي مقدمة ذلك الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، والاستراتيجية العربية لكبار السن، والعقد العربي الثاني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032، وغيرها من الاستراتيجيات والبرامج والخطط في مجالات الأسرة والطفولة، ودعوة المجلس إلى تقديم الدعم اللازم للدول الأعضاء بناء على طلبها لتنفيذ تلك الاستراتيجيات والبرامج والخطط على المستوى الوطني.
- دعوة مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب للعمل على دعم تنفيذ سياسات للرعاية والحماية الاجتماعية للدول العربية، انطلاقًا من النهج الحقوقي، وبما يدعم الجهود العربية الرامية إلى تنفيذ التنمية الاجتماعية المستدامة بمختلف أبعادها.
- العمل على إعداد استراتيجية عربية لمكافحة ظاهرة التشرد والتسول، بما في ذلك خارطة طريق لكافة المعنيين بالتركيز على الجوانب التشريعية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة.
- وضع آلية موحدة نحو التكامل الأسري والتكافل المجتمعي لمنع فصل الأطفال عن أسرهم الطبيعية والممتدة، والتدرج نحو الرعاية البديلة شبه الأسرية، مع إيجاد منظومة وطنية ميسرة للكفالة، بما في ذلك آليات متابعة المصلحة الفضلى للطفل وسلامة وتنمية الأطفال المكفولين داخل البلاد وخارجها، والنظر في إنشاء اتحاد عربي لكفالة الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية تحت مظلة جامعة الدول العربية.
- دعم تنفيذ الاستراتيجية العربية لمهننة العمل الاجتماعي التي أقرتها القمة العربية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في عام 2022.
- المحور التمويلي:
- إعداد خطط لتدبير التمويل اللازم لضمان تنفيذ سياسات الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لخدمة الفئات المستهدفة، وذلك بشكل تشاركي وبما يضمن الاستدامة.
- الترحيب بالمقترح المقدم من جمهورية مصر العربية بشأن طرح موضوع المسئولية الاجتماعية للبنوك والمصارف ومؤسسات التمويل ومؤسسات الزكاة العربية نحو قضايا الرعاية والحماية الاجتماعية، ووضع ذلك الموضوع على أجندة مؤتمر مؤسسات التمويل العربية الذي سينعقد في مايو المقبل بالشراكة مع جامعة الدول العربية.
- وضع آلية لحوكمة الموارد ومصادر التمويل واستقبال وتصنيف التبرعات في مجال الرعاية الاجتماعية واستخدامها الاستخدام الأمثل.
- المحور المؤسسي:
- استحداث آليات للرصد والرقابة والمتابعة والتقييم لمنظومة الرعاية الاجتماعية بما يضمن الحوكمة والجودة بمشاركة فعالة من منظمات المجتمع المدني، ومع تعظيم دور الرقابة المجتمعية، ووضع آلية للإبلاغ والمساءلة.
- ميكنة قواعد بيانات الرعاية الاجتماعية والربط الشبكي بين الجهات المعنية بالمنظومة.
- وضع منظومة متخصصة لاعتماد الاخصائيين الاجتماعيين والمتطوعين العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية، مع اعتبار وضع نظام للحافز والترقي بالإنتاج وبالممارسات المهنية الإيجابية.
- عمل دراسة وافية حول التكلفة والعائد للموازنات المخصصة لقطاع الرعاية الاجتماعية، على أن يتم حساب أثر الموازنة على الأمن المجتمعي وعلى التنمية المستدامة.
- المحور الإعلامي والمعرفي:
- تحسين الصورة الذهنية لدى العالم العربي فيما يتعلق بمهنة الاخصائي الاجتماعي تقديرًا لدوره فى العمل الاجتماعي من خلال تضافر جهود كافة الجهات المعنية.
- تبادل التجارب الرائدة فيما يخص ملف الرعاية الاجتماعية، والاستفادة من الممارسات الدولية الإيجابية، وفي إطار تنفيذ الالتزامات الإقليمية والأممية ذات الصلة.
- التأكيد على عقد مؤتمر عربي دولي بشكل دوري حول سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعي.
