معلومات الوزراء يحتفي بتحركات الحكومة لعدم تمرير زيادة أسعار المواد البترولية إلى المواطنين بـ 2022
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على أهمية التحركات التي اتخذتها الحكومة المصرية بهدف عدم تمرير زيادة أسعار المواد البترولية إلى المواطنين، خاصة بعد تتبع حركة أسعار النفط عالميًا خلال عام 2022، بعد بلوغها أعلى المستويات عقب اندلاع الأزمة الأوكرانية.
لجنة التسعير النقدي للمواد البترولية قررت عدم زيادة أسعار البنزين والسولار في أكتوبر 2022
ففي أكتوبر 2022، قررت لجنة التسعير النقدي للمواد البترولية عدم زيادة أسعار البنزين والسولار، بما سمح بتداولها وفق أسعار ثابتة منذ يوليو 2022 وحتى مارس2023، وذلك رغم الزيادات العالمية اليومية في أسعار النفط، مع زيادة الدعم الموجه للمواد البترولية في موازنة 2022-2023، لتمويل فارق سعر تثبيت الأسعار للمواطنين.
صاحب ذلك، القيام بتدخلات نقدية عاجلة كل 3 أشهر على مدار 2022 لحماية الفئات الأكثر تضررًا، ففي مارس 2022، تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار العلاوات السنوية لأول مرة قبل موعدها المحدد في يوليو من كل عام، وهو الأمر نفسه الذي تكرر في مارس 2023.
وفي يوليو 2022، قامت الدولة بتدخلات مماثلة لزيادة أعداد المستفيدين من تكافل وكرامة وصرف مساعدات على البطاقات التموينية.
وفي أكتوبر2022، قامت الدولة بزيادة الحد الأدنى للأجور للمرة الثانية إلى 3000 جنيه، مع صرف علاوات استثنائية لمواجهة غلاء المعيشة لصالح أصحاب المعاشات والعاملين بالدولة، وذلك قبل رفع الحد الأدنى للأجور، للمرة الثالثة خلال عام واحد، إلى 3500 جنيه، وذلك خلال تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأول قرية على مستوى الجمهورية تشهد تنفيذ كامل خدمات ومشروعات البنية التحتية ضمن مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا، الخميس الماضي.
