بعد واقعة كلب البيتبول.. عقوبات تصل للسجن المؤبد بقانون حيازة الحيوانات الخطرة المقترح في البرلمان
واقعة كلب البيتبول أثارت حالة من الجدل، عقب عقر الكلب الخاص بأسرة المذيعة أميرة شنب، لجار الأسرة الذي يعمل بأحد البنوك، عند توجهه لشقة المذيعة المجاورة له من أجل السيطرة على الكلب.
واقعة كلب البيتبول
النيابة العامة أمرت بحبس المتهم المسئول عن الكلب بمدينةِ الشيخِ زايد احتياطيًّا على ذمة التحقيق معه؛ لاتهامِهِ بالتسببِ خطأ في إصابةِ جارِهِ المجنيِّ عليه، بإهمالِهِ وعدمِ احترازِهِ بتركِ الكلبِ دونَ قيدٍ أو تكميمٍ، مَّا أسفرَ عن عقْرِ الكلبِ للمجنيِّ عليه، وإصابتِهِ إصاباتٍ بالغةٍ، ودخولِهِ في غيبوبة تامة.
عقوبات تصل إلى السجن المؤبد في قانون حيازة الحيوانات الخطرة
ويضم مجلس النواب ضمن مشروعات القوانين المقدمة، مشروع قانون حول تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، الذي حدد خلال مواده العقوبات الرادعة، لاقتناء الحيوانات الخطرة، إذ نصت المادة 15 على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها”.
كما نصت المادة 16 على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (7،6،5،4،3،2) من هذا القانون”.
فيما نصت المادة 17 من مشروع القانون على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 5 سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل 10 سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت”.
ونصت المادة 18على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس”.
