الإعفاءات الجمركية ودعم المستثمرين.. أبرز المقترحات بورشة مجلس الوزراء حول التجارة الخارجية
نظَّم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، أمس الأحد، ورشة العمل الثانية عشرة، في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024.
وتضمنت الورشة، جلسة نقاشية موسعة حول اتجاهات التجارة الخارجية، بحضور 18 من المستثمرين وممثلي الشركات العالمية والمجالس التصديرية والغرف التجارية واتحاد الصناعات والوزارات المعنية، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.
مشروع بحثي حول سيناريوهات التعامل مع تحديات الاقتصاد العالمي في 2023 و2024
وفي مستهل الجلسة، قدمت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئيس المركز، عرضا حول توقعات المؤسسات العالمية لمسارات الركود الاقتصادي الناجم عن الصراع الروسي الأوكراني، ورفع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى عرض أبرز التوقعات المستقبلية للأزمات المرتبطة بزيادة معدلات التضخم وإشكاليات سلاسل التوريد في ظل استمرار سياسات البنوك المركزية حول العالم في التشديد النقدي.
كما قدمت الدكتورة شيماء حسين مدير الإدارة العامة للقضايا الاقتصادية، عرضًا متكاملًا حول المشكلات المتعلقة بهيكل التجارة الخارجية المصرية، وأبرز السيناريوهات لخفض العجز في الميزان التجاري، وسبل زيادة الصادرات وخفض فاتورة الواردات، والإجراءات الداعمة لزيادة نمو القطاعات التصديرية، خاصة في ظل وجود العديد من الاتفاقيات التجارية الداعمة لتحول مصر لمركز تجاري متكامل بالقارة الإفريقية.
وقال مجدي طلبة رئيس مجلس إدارة شركة T&C للملابس الجاهزة، إن هناك ضرورة لتسريع العمل على جذب الاستثمارات المتضررة من الأزمات العالمية الحالية، وهو ما يمثل فرصة كبرى لمصر لاجتذاب الشركات التي تتخارج من الأسواق العالمية الكبرى خاصة في مجال الغزل والنسيج.
وشدد على أهمية الانتقال بالصناعة المصرية إلى مرحلة مختلفة تسهم في زيادة تنافسيتها وقيمتها المضافة مقارنة بالمنتجات المنافسة عالميًا، مؤكدًا ضرورة وبحث التوسع في اتفاقية الكويز، التي أكد أنها تتيح ضم دولتين إضافيتين إلى بنود الاتفاقية، ومن بينها كندا والمكسيك، بما يسهم في زيادة الأسواق وحجم التصدير.
وأوصت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بضرورة تخفيض قيمة المصروفات الإدارية والرسوم الجمركية على صادرات الملابس الجاهزة، وخفض عدد الإجراءات المطلوبة لمنح الرخص الصناعية أو تجديدها لتسريع عملية الإنتاج، مُضيفة أن هناك أهمية كبرى لبرنامج دعم الصادرات الذي أطلقته الدولة لرد الأعباء التصديرية، بعد أن نجح في زيادة صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 50% خلال العامين الماضيين، بما يتطلب ضرورة استمرار البرنامج في صرف المستحقات خلال توقيتاتها المحددة، مبينة أن هناك فرصة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة إلى روسيا في الفترة الحالية.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس هاني سلام عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، ورئيس مجلس إدارة شركة دانتيل سلام تكس، أنه لا غنى عن برنامج رد الأعباء التصديرية المطبق حاليًا لمساندة المصدرين، مشيرًا إلى مجموعة من المقترحات، التي من شأنها أن تُسهم في تعظيم عوائد ذلك البرنامج، ومؤكدًا أن انتظام المبادرة سيمكن المصدر من احتساب نسبة رد الأعباء التصديرية ضمن التكلفة الإنتاجية، بما يسهم في زيادة الإنتاج والتصدير.
كما شدد هاني برزي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، على أهمية تعزيز برنامج المساندة التصديرية في زيادة الصادرات، وتطبيق أساليب عمل ديناميكية جديدة لصندوق دعم الصادرات، لرد الأعباء التصديرية وفقًا لمستهدفات كل قطاع، مطالبًا باستمرار إجراءات ميكنة عمل صندوق دعم الصادرات، وضمان صرف المستحقات للمصدرين في مواعيد محددة، وزيادة حجم الأموال المخصصة ضمن البرنامج، مشيرًا إلى أهمية تذليل التحديات المرتبطة بالتراخيص الصناعية، لا سيّما بعد إتاحة الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع أو التمليك بسعر توصيل المرافق.
ولفت عمرو فتوح عضو الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أهمية قرار الحكومة بخفض الفائدة على القطاعات الإنتاجية من 18 إلى 11%، مطالبًا بتسريع خطوات تنفيذ ذلك القرار الذي يسهم في تقليل الأعباء عن القطاع التصنيعي المصري، ومؤكدًا أن إطلاق الدولة لمشروع قومي لإنتاج المواد الخام ومستلزمات الإنتاج أصبح أولوية قصوى في الفترة الحالية، خاصة بعد الأزمة الأوكرانية وتعثر سلاسل الإمداد، معتبرا أن الاستفادة من وجود فائض إنتاجي كبير من الغاز الطبيعي في مصر، يعد بمثابة فرصة كبرى لتعميق الإنتاج المحلي من الخامات اللازمة لصناعة البتروكيماويات.
وقال جمال الخشن رئيس مجموعة إيفر جرو للأسمدة، إن زيادة الأسعار العالمية للأسمدة ساهمت في زيادة الصادرات المصرية، بما يشير إلى ضرورة رفع الطاقة الإنتاجية المصرية، والعمل على تأهيل جميع المصانع بما يتفق مع قواعد العمل التصديري، مضيفًا أنه من المهم إطلاق مشروعات لإنتاج الماكينات والمعدات اللازمة لتصنيع الأسمدة، بما يقلل من تكلفة الإنتاج وزيادة المزايا التصديرية.
وأوضح محمد سامي مدير إدارة التعاون الدولي بالمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هناك حاجة إلى تشجيع الفكر التصديري لدى مجتمعات الإنتاج، وتوعية الشركات الناشئة بضرورة الدخول في سوق التصدير، اعتمادًا على الدعم المقدم من الدولة وأجهزتها المختلفة للمساندة الفنية أو المادية للصادرات، وإيجاد الفرصة لهم للتعرف على الأسواق الجديدة، وبما يعود على الدولة بتقليل فاتورة الاستيراد.
