الرقابة المالية تسمح بقيد سندات وصكوك دون تصنيف ائتماني لتسهيل تمويل الشركات
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يسمح بقيد سندات وصكوك دون تصنيف ائتماني، بهدف تخفيض تكلفة قيد وإصدار السندات والصكوك لتيسير عملية حصول الشركات على التمويل اللازم للتوسع وتنفيذ الخطط الاستثمارية المستقبلية.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، إن القرار نص على توافر 3 شروط في السندات والصكوك التي سيتم قيدها دون تصنيف ائتماني، وهي ألا تزيد قيمتها عن قيمة صافي أصول الشركة، ونشر تقرير إفصاح قبل بدء التداول يوضح طبيعتها وخصائصها، وأن يقتصر التداول عليها على المستثمرين المؤهلين من خلال طرح خاص.
وأكدت الهيئة، أن هذا يأتي ذلك استكمالا لجهود إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في إتاحة سبل متنوعة لحصول الشركات على التمويل اللازم من خلال الخدمات المالية غير المصرفية.
وأصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 550 لسنة 2023 بشأن تشكيل اللجنة التنسيقية للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، والتي تضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة الداخلية، والاتحاد المصري للتأمين، والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.
تنمية الأنشطة المالية غير المصرفية
وتعمل اللجنة على تطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات، مع ضمان كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس من خلالها، بالتوازي مع اتخاذ ما يلزم لتوازن حقوق كل الأطراف المتعاملة، كما تختص اللجنة التنسيقية بالنظر في آلية التطبيق العملي للمجمعة والموضوعات التي تستدعي التنسيق بين الجهات والأطراف المعنية على أن تقوم اللجنة بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتوصياتها لاتخاذ اللازم بشأنها.
