القصير يترأس اجتماع اللجنة المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة بالاتحاد الإفريقي
ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع الرابع لهيئة المكتب للجنة الفنية المتخصصة للزراعة والمياه والتنمية الريفية والبيئة STC بالاتحاد الإفريقي بصفته رئيسا للجنة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وخلال الجلسة ألقى الكلمة الافتتاحية بحضور أعضاء هيئة مكتب اللجنة، والسفيرة جوزيفا ساكو مفوضة الاتحاد الإفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية.
وزير الزراعة يشيد بدور مفوضية الاتحاد الإفريقي في دفع العمل القاري للتعامل مع أزمة الغذاء
وقال القصير، إن قارتنا الإفريقية منذ عقد الدورة الأخيرة للجنة الفنية المتخصصة في ديسمبر 2021، شهدت مزيدًا من الأزمات بعد أزمة الكوفيد- 19 وتداعيات تغير المناخ المستمرة على دول القارة، وخاصة على أنشطتها الزراعية بما لها من أهمية خاصة لاقتصاد دولنا، حيث جاءت الحرب الروسية - الأوكرانية لتضيف سلسلة أخرى من أزمات الغذاء والطاقة العالمية إلى الأزمات السابقة التي واجهتها قارتنا الإفريقية خلال الأعوام الأخيرة، ولا يغيب أن قارتنا تعد من القارات المستوردة للغذاء بشكل كبير، حيث تبلغ الفاتورة الاقتصادية للأغذية بالقارة الإفريقية نحو 100-110 مليارات دولار بحلول 2025 من احتياجتها الغذائية من الخارج رغم ما تمتلكه من أراضٍ خصبة صالحة للزراعة تبلغ مساحتها نحو 930 مليون هكتار وموارد مائية مختلفة المصادر سواء كانت أمطار أو أنهار، بالإضافة إلى مصادر هائلة من الطاقة الطبيعية والبشرية، إلا أنها تعتبر من أكثر القارات التى تضررت من تداعيات تغير المناخ المتمثلة في الجفاف والفيضانات والأعاصير وغيرها، وبالتالي تزايدت وطأة الأمن الغذائي في القارة الإفريقية والتحديات التي تواجهنا في هذا الصدد.
وأشاد وزير الزراعة بدور مفوضية الاتحاد الإفريقي في دفع العمل القاري للتعامل مع أزمة الغذاء، كما جدد التزام مصر بدعم جهود تنفيذ برنامج التنمية الزراعية الشامل الـ CAADP في تحقيق أهداف الأمن الغذائى في القارة الإفريقية، فضلًا عن التمسك بآليات عمل الموقف الإفريقي الموحد إزاء قمة نظم الغذاء.
وأوضح القصير، أن تداعيات تغير المناخ على القارة الإفريقية باتت أمرًا وجوديًا لقارتنا وسبل معيشة شعوبنا، وبالرغم من إسهام القارة المحدود في الأزمة، فإنها وبلا شك من أكثر المتضررين منها، وبرزت تداعياتها في تقويض الأمن الغذائي.
وفي إطار الاستضافة المصرية لمؤتمر المناخ الـ COP 27 نيابة عن القارة الإفريقية، فإن الرئاسة المصرية للمؤتمر قد وضعت الأولويات الأفريقية والدول النامية نصب أعينها، وسعت إلى إعادة التوازن في مفاوضات المناخ وفرض الربط بين موضوعات التنمية وعمل المناخ وعدم الفصل بينهما، وعكس القرار الجامع للمؤتمر ذلك بتناوله لأول مرة لمسألتي أمن الغذاء والماء، فضلًا عن الدعوة لإصلاح هياكل التمويل الدولية، إلى جانب اتخاذ القرار التاريخي بإنشاء صندوق للخسائر والأضرار.
