أبو شقة يوضح تصريحاته بشأن تخصيص نسبة من مرتبات المصريين بالخارج للدولة
أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن المصريين في الخارج ثروة قومية، موضحا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بأبنائها والتاريخ شاهدا على دورهم الوطني الكبير في كل المحافل والمواقف التاريخية.
أبو شقة: لم أقصد إجبار المصريين في الخارج على تخصيص نسبة من رواتبهم للدولة
وقال أبو شقة، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين عقب الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، إن حديثه بشأن تخصيص جزء من راتب المصريين بالخارج لصالح الدولة، تم تفسيره بشكل خاطئ، مبينا أنه يقصد استنهاض الهمم من أبناء مصر الشرفاء في الخارج.
وأضاف: توضيحا وتصويبا وفقا لما هو ثابت في مضبطة الجلسة، فقد طالبت في حديثي للعاملين أن يكون هناك ضوابط تضمن لهم حقوقهم القانونية وتوفر لهم الطمأنينة في عملهم.
وأوضح أبو شقة، أن الدولة تضع ضوابط لحماية للمصريين في الخارج وأوضاعهم القانونية، وكذلك حماية تحويلاتهم لذويهم، دون أن يصاحبها أي تغرير من أهل الشر.
وتابع: حديثي لأبنائي المصريين في الخارج ليس إجبارا، وإنما من باب رد الجميل والوفاء للدولة التي لم يتأخروا عنها على مر التاريخ الذي يشهد مواقفهم الوطنية عن طيب خاطر وردا للجميل.
وفيما يتعلق بتصريحاته السابقة لهذا التوضيح، فقد ذكر فيه أن الثروة البشرية من أهم الثروات التي تحرص كل الدول على الاهتمام بها، وأن تكون هناك منظومة قانونية تنظم ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.
وتساءل أبو شقة: هل نحن أمام منظومة قانونية وقاعدة بيانات لكافة العاملين أو المقيمين بالخارج، وماهي الإجراءات المنظمة قانونا لكي يتسنى للمصري العمل بالخارج، حتى نكون أمام رقابة منظمة ومظلة قانونية حاكمة لهذه المسألة الحيوية، فمن يريد أن يعمل بالخارج، يكون تحت نظر الدولة؟
وأضاف: يجب أن يكون هناك حق للدولة ممثلة في نسبة مئوية لما يحصل عليه، لأن الدولة هي من قامت بتنشئته وتعليمه وتربيته، لذا فإننا نريد منظومة قانونية تنظم هذا الأمر، وكما أن هناك قوانين تنظم العمل في الداخل، نريد قوانين حاكمة لمن يريد أن يعمل بالخارج.
