التنمية المحلية: تحصيل 175 مليون جنيه من طرح ساحات الانتظار بالمحافظات
استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتنمية القرى المصرية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم خطط الدولة لمحاربة ومواجهة البطالة بين الشباب من الجنسين والمرأة بمختلف محافظات الجمهورية، لتوفير فرص عمل مستدامة ودخل شهرى ثابت بين أبناء القرى في هذا القطاع الحيوى لرفع مستوي معيشة المواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم في جلسة لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، قائلا إنه توفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وبلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها 27 ألف مشروع بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه، ومن المستهدف خلال العاميين القادمين تمويل عدد 7 آلاف مشروع متناهى الصغر بتكلفة قدرها 70 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه تم توفير قروض ميسرة من برنامج مشروعك حيث بلغ إجمالى عدد المشروعات التي تم تمويلها 202 ألف مشروع بتكلفة قدرها 26 مليار جنيه حققت حوالي 1،5 مليون فرصة عمل، ومن المستهدف خلال العاميين القادمين تمويل تنفيذ عدد 75 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر بتكلفة قدرها 15 مليار جنيه لتوفير 500 ألف فرصة عمل.
وعرض اللواء هشام آمنة، خلال الجلسة جهود الوزارة فيما يخص مشروع وصلات الصرف الصحى المنزلية لترسيخ العدالة الاجتماعية حيث تم تنفيذ عدد 300 ألف وصلة صرف صحى منزلية للأسر الأولى بالرعاية بتكلفة 550 مليون جنيه ومن المستهدف خلال العاميين القادمين تنفيذ عدد 150 ألف وصلة صرف صحي منزلية للأسر الأولى بالرعاية لربطهم على مشروعات الصرف الصحي القائمة بتكلفة قدرها 300 مليون جنيه.
تطوير وتنظيم الخدمة لعدد 103 موقف رسمي
وفيما يخص تطوير منظومة المواقف والساحات قال اللواء هشام آمنة، إنه تم تطوير وتنظيم الخدمة لعدد 103 مواقف رسمية، وإحلال وتجديد عدد 26 موقفا وتم إزالة عدد 15 موقفا عشوائيا، وتم إنشاء عدد 21 موقفا جديدا كما تم تطوير وإحلال وتجديد عدد 2787 ساحة انتظار ومن المستهدف خلال العامين القادمين تطوير وتنظيم الخدمة لعدد 300 موقف رسمي بالمدن والأحياء وطرح المواقف والساحات على المستثمرين من القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها بما يحقق عائد مناسب للدولة.
وحول جهود تحصيل مستحقات الدولة عن أماكن انتظار المركبات، أوضح وزير التنمية المحلية أنه صدر القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن أماكن انتظار المركبات بالشوارع والذى يعد من أهم القوانين التى تعالج ظاهرة الإتاوات التى يفرضها الخارجين عن القانون على أصحاب السيارات بالشوارع كما يهدف القانون إلى تنظيم الإنتظار بالشوارع وزيادة موارد الدولة للاستفادة منها في تنفيذ المشروعات الخدمية للمواطنين.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية، وضعت على عاتقها تحفيز المحافظات فى تنفيذ القانون حيث تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار السيد وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021 وإرسالها لجميع المحافظات، كما تم عقد برنامج تدريبي بمركز التنمية المحلية بسقارة بمشاركة أعضاء مجلس النواب لمديري المواقف والساحات وممثلي الشئون القانونية بكافة المحافظات، وتم شرح "قانون ولائحته التنفيذية وفلسفته – ونطاق تطبيقه.
وأوضح الوزير أنه تم إعداد كراسة شروط ومواصفات موحدة بعد مراجعتها من مجلس الدولة حتى تتمكن المحافظات من طرح المواقع للاستغلال وفقا لاحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بالقانون رقم 182 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية.
ولفت إلى أنه تم عمل قاعدة بيانات بمواقع انتظار المركبات في المحافظات وتم طرح بعض الساحات بالمحافظات، حيثُ أسفرت نتائج الطرح عن تحصيل مُستحقات للدولة قدرها 175 مليون جنيه لعدد 3000 ساحة انتظار، وجار طرح مجموعة أخرى على المُستثمرين.
وأكد وزير التنمية المحلية أنه من المستهدف خلال العامين القادمين زيادة متحصلات الدولة من خلال طرح ساحات جديدة، للانتظار على المستثمرين بقيمة 500 مليون جنيه.
