التنمية المحلية: صدور 923 رخصة للمحال العامة بحصيلة 3.5 مليون جنيه
قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يهدف إلى تشجيع المواطنين لتقنين أوضاعهم الأمر الذي يساهم في دمج الاقتصاد غير الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة، من خلال وضع قواعد وآليات لتنظيم هذا الأمر بما يضمن التيسير على المواطنين.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن القانون الجديد يتميز بتيسير وتبسيط الإجراءات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص وهي المركز المختص بالتراخيص التي ستنشأ في جميع المحافظات والوحدات المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح الوزير أن القانون يسعى لفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات ويوحد آلية عمل تلك الجهات مما سيسهل عملية الترخيص على المواطنين بدون أي إجراءات معقدة.
وعرض وزير التنمية المحلية أبرز إجراءات اللجنة العليا للتراخيص وأمانتها الفنية خلال الفترة السابقة لتفعيل قانون المحال العامة، خلال مشاركته اليوم في جلسة لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، مشيرا إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 1698 لسنة بتاريخ 27/8/2020 باعتماد جداول تصنيف المحال العامة المتضمن 316 نشاطا.
وأشار الوزير إلى صدر قرار بالاشتراطات العامة والخاصة للمحال، كما تم إعداد كود خاص باشتراطات تأمين المحال العامة من أخطار الحريق، وكذا وضع اشتراطات تركيب منظومة كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا لما تضمنه القانون.
وأكد اللواء هشام آمنة، أنه صدر قرار بتحديد فئات رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون للأنشطة المختلفة، ومُراعاة التدرج في تلك الفئات والتي تُسدد مرة واحدة عند استصدار الترخيص الدائم للمحل، كما تلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، وتمنح ترخيصا مؤقتا ويتم تجديد الترخيص وتحصيل تلك الرسوم سنويًا لحين انتهاء مدة الخمس سنوات أو تقنين وضع العقار إيهما أقرب، ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض.
إنشاء منظومة إلكترونية حديثة بمراكز التراخيص
وأكمل وزير التنمية المحلية، أنه تم إنشاء منظومة إلكترونية حديثة بمراكز التراخيص وعددهم 339 بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز إصدار التراخيص، وكذا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على مستوى الجمهورية حتى يكون لدى اللجنة بيان وحصر إلكتروني دائم وحديث بجميع طلبات التراخيص ومواعيد تقديمها وتراخيص المحال العامة الصادرة بجميع المحافظات وأنشطتها.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تتابع الأثر التطبيقي للقانون منذ تفعيله حيث تم استقبال 11971 طلب ترخيص وعليه صدر حتى الآن 923 رخصة بإجمالي متحصلات 3،499،219 حتى تاريخه، لافتا إلى أنه من المستهدف تفعيل تطبيق القانون لإدخال جميع الفئات في منظومة الاقتصاد الرسمي لزيادة متحصلات الخزانة العامة للدولة.
