وزير الإسكان يصدر قرارًا وزاريًا باعتماد مخطط 113 فدانا لصالح شركة بالم هيلز بمدينة 6 أكتوبر
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 55 الصادر اليوم 7 مارس سنة 2023، قرارا وزاريا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حمل رقم 1087 لسنة 2022 تاريخ 14/12/2022 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 7 بمساحة 113.01 فدان بالحي الثامن بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لشركة بالم هيلز للتعمير، لإقامة مشروع عمراني متكامل.
تضمنت مواد القرار أن تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة، والالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن، كما تضمنت المواد أن تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات المشروع بمنطقة التعديل، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغي القرار الوزاري ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
وألزم القرار الشركة بسداد العلاوة المستحقة نظير زيادة الكثافة السكانية نظير تدعيم المرافق والتي تحددها اللجان المختصة بشرط موافقة القطاع المختص، كما تلتزم أيضا بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى
ونصت شروط القرار الوزاري علي أن تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع، هذا إلي جانب أن تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ على أن تلتزم الشركة بتنفيذ كامل مباني المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد، وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية.
وجاء أيضا من ضمن شروط القرار الوزاري التزام الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، هذا إلي جانب تنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة 1 من هذا القرار وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 8 من هذا القرار ووفقا للشروط المرفقة وخلال الموعد المقرر لتنفيذ المشروع ولا يتم استخراج التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية التي حل موعد سدادها.
وتكون الشركة مطالبة حسب نص القرار بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة، وتلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، هذا بجانب أن تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته.
