مايا مرسي: 48% نسبة مشاركة المرأة في البحث العلمي.. و50% قيادات نسائية بوزارة الاتصالات
ألقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر المشارك في فعاليات الدورة 67 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة CSW67 بنيويورك، كلمة مصر خلال النقاش العام للدورة الحالية، حيث استهلت كلمتها بالتأكيد أن مصر تضم صوتها لبيان المجموعة الإفريقية الذي أدلت به سيراليون، وبيان المجموعة العربية الذي أدلت به العراق.
الدورة 67 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة
كما أكدت الدكتورة مايا مرسي، أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في مجال الابتكار والتطور التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، حيث تسلط الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 الضوء على أهمية الرقمنة والتكنولوجيا والابتكار والشمول المالي منذ عام 2017، وتضمنت المبادرات والأطر الوطنية للتمكين والاستثمار في الفتيات أنشطة للتوعية بموضوعات التكنولوجيا والابتكار.
وأوضحت أن نسبة خريجات التعليم العالي بمصر تمثل 36%، و48% هي نسبة مشاركة المرأة في البحث العلمي، و40% نسبة النساء العاملات بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و50% نسبة القيادات النسائية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضافت أن مصر لديها برامج ومبادرات لتشجيع المرأة للدخول في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مبينة أن إجمالي براءات الاختراعات خلال الأعوام الـ 10 الماضية، بلغت 965؛ منهم 131 من السيدات و318 للسيدات والرجال معًا، وتمت الشراكة لأول مرة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ويبو، لتمكين رائدات الأعمال بالمجتمعات المحلية، وتم إطلاق منصة لتمكين المرأة تُقدم فرصًا تدريبية وجوائز لأفضل أفكار مبتكرة.
وأشارت إلى تصميم بوابة تكنولوجية متعددة الخدمات للفتيات والنساء، وأُطلقت الشبكة الأولى للاستثمار لتمكين رائدات الأعمال، وزيادة الاستثمار بالشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة التي تملكها سيدات، وتم الوصول إلى مليون مستفيد/ة من خلال مبادرة مصر تعمل.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر نجحت أن تصل إلى آلاف الفتيات في منح برنامج الإرشاد لعلوم الكمبيوتر الموجهة، وحصلت 80% من الخريجات على عروض عمل كمطورات تطبيقات.
وأضافت أنه لتعزيز التمكين الاقتصادي باستخدام التكنولوجيا، تم تطبيق برنامج مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي في القري لأول مرة بمصر؛ لتعزيز إمكانية المرأة للادخار وتوسعة رأس المال والبدء بمشروعات متناهية الصغر، والعمل على برامج محو الأمية الرقمية والتمكين الاقتصادي الرقمي، وتم إطلاق تطبيق إليكتروني بمثابة بنك متنقل يتضمن تثقيف السيدات ماليًا ورقميًا، علاوة على إطلاق مبادرة قدوة-تك؛ لتمكين المرأة والفتاة من أجل التنمية المستدامة، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما تم إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات مصر للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المُناخ.
وفيما يتعلق بظاهرة العنف السيبراني ضد المرأة، الذي تم استحداثه من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر قد أقرت أُطرا تشريعية منها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم الاتصالات، وأطلقت هاكثون تكنولوجي لمواجهة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى حملات التوعوية بالتعاون مع منصات التواصل الاجتماعى، لتوفير بيئة آمنة للمرأة.
واختتمت رئيسة وفد مصر كلمتها بالتأكيد أنه في ظل التطور الهائل للتكنولوجيا والذكار الاصطناعي والواقع الافتراضي الذي نشهده، علينا جميعا أن نكثف جهودنا للتصدي لظاهرة العنف السيبراني ضد المرأة والفتاة والعنف الناتج عن استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحسين سبل الوقاية والحماية منها على جميع المنصات التي أتاحت هذا العنف وتعزيز الشراكات المتعددة لخلق حلول وسياسات تكنولوجية لتمكين المرأة والفتاة وتعزيز أمنهما علي هذه المنصات.
كما أكدت التزام الحكومة المصرية بمواصلة جهودها الحثيثة لتمكين النساء والفتيات وتحقيق المساواة في كل مجالات الابتكار والتطور التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي.
