المركزي يحذر من الدعوات الاحتيالية على المنصات الإلكترونية واستخدام العملات المشفرة
قال البنك المركزي المصري، إنه بالإشارة إلى الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن استيلاء إحدى المنصات الإلكترونية على مبالغ كبيرة من المواطنين بزعم استثمارها في أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية المشفرة وتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة؛ يهيب البنك المواطنين عدم الانصياع لمثل تلك الدعوات.
عدم الانصياع لـ الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجرمة قانونا
وأهاب البنك المركزي المصري في بيان له، اليوم، المواطنين عدم الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجرمة قانونا وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وفي هذا الصدد، كرر البنك المركزي تحذيراته السابقة من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الالكترونية، مؤكدا أنه لم تصدر تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصري نظرا لما تكتنفه من مخاطر عالية منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنها لا تصدر من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.
التحفظ على أموال المتهمين في تطبيق هوج بول
وفي وقت سابق، أصدرت جهات التحقيق قرارًا بالتحفظ على أموال المتهمين في تطبيق هوج بول، لاتهامهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين، عن طريق التحايل، وإيهام عملائهم بالربح عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر، ولكن حدث مالا يخطُر على البال، حيث اتضح فيما بعد بأنها شركة وهمية تتكون من مجموعة من الأشخاص، متخصصة في النصب والاحتيال الإلكتروني، وجميع أفراد أسرته، ومنعهم من التصرف في أموالهم السائلة، والمنقولة والعقارية.
وأوضحت جهات التحقيق في قرارها، الذي حصل القاهرة 24 على نسخه منه، أن جهات التحقيق أرسلت إخطارا إلى البنوك بقرار لجنة التحفظ على الأموال، المتهمين في منصة هوج بول، ومنع التصرف في أموالهم، سواء كانت أموالا نقدية، أو منقولة، أو سائلة، أو سندات، أو صكوك، أو ودائع أو محافظ إلكترونية، مملوكة لهم في البنوك وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية، بالبيع والتنازل أو الرهن بجميع البنوك المصرية.
