مدبولي: زيادة حد الإعفاء الضريبي يعود بالنفع على 76% من القوى العاملة
فتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المجال للنقاش مع الصحفيين والإعلاميين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء، بحضور عدد من المستثمرين وممثلي مجموعة من الشركات الاستثمارية العاملة في مصر.
إعداد حزمة حماية اجتماعية
وخلال إجابته على تساؤل بخصوص ما إذا كان سيتم تطبيق حزمة مثيلة لحزمة الحماية الاجتماعية بالنسبة للشريحة الواسعة من العاملين في القطاع الخاص، وهل سيكون هناك «تعويم» مُرتقب بعد إطلاق تلك الحزمة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن جزءًا من الحزمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كانت خاصة برفع حد الإعفاء الضريبي، وهو ما يُعد موجهًا بالأساس إلى القطاع الخاص والعاملين به الذين يمثلون نحو 76% من القوى العاملة في مصر، وذلك لأن زيادة حد الإعفاء الضريبي يعود عليهم بالنفع.
وأضاف رئيس الوزراء: الأهم من ذلك هو أننا، من خلال المجلس القومي للأجور، نجتمع مع مؤسسات القطاع الخاص لبحث ما بإمكانهم القيام به في إطار زيادة المرتبات بالاتفاق التطوعي ودون إجبار، وهناك بالفعل عدد كبير من مؤسسات القطاع الخاص التي اتخذت خطوات جادة في هذا الصدد وتستمر في ذلك خلال الفترة المقبلة.
كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على أن يستمر القطاع الخاص في العمل بأقصى ما يمكن، لكونه المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني والمُشغل الأكبر للقوى العاملة في مصر.
وفيما يتعلق بالتعويم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة اتخذت اليوم إجراءات ذات طبيعة مالية ومصرفية، منها تطبيق المرونة في تحديد سعر الصرف طبقا لآليات العرض والطلب، مع تحديد الخطوات التي تتحرك الدولة على أساسها بدقة، وبالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة حريصة دوما على تلبية الالتزامات الواقعة على عاتقها، وأن مصر لم تتأخر يومًا عن سداد أية التزامات بالعملة الصعبة للمؤسسات الدولية، كما أن الدولة تضع تصورا واضحا للموارد الدولارية الواردة للدولة المصرية على مدار سنة كاملة، بهدف التعامل مع الفجوة الدولارية الموجودة، منوها كذلك إلى أن تعويم سعر الصرف أفاد الصناعة بصورة كبيرة لأنه زاد من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وردا على سؤال، هل ستتم زيادة عدد المنضمين لبرنامج تكافل وكرامة في الموازنة العامة الجديدة التي من المُقرر زيادتها لاستيعاب حزمة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل؟ وهل سيتم توسيع الشراكة مع مؤسسات التحالف الأهلي لدعم محدودي الدخل؟ قال رئيس الوزراء: الدولة أضافت مليون أسرة جديدة هذا العام، عندما أطلقنا في نهاية العام الماضي حزمة استثنائية أخرى، بحيث بدأنا من 4.1 مليون أسرة، وفي الوقت الحالي يوجد نحو 5 ملايين أسرة يتم تغطيتها ضمن تكافل وكرامة، وإذا كان متوسط الأسرة يمثل ما بين 4 إلى 5 أفراد، تكون الدولة بذلك أضافت نحو 25 مليون نسمة، أي ربع سكان مصر تقريبًا أصبحوا مستفيدين اليوم من هذه الحزمة.
وأضاف: بالإضافة إلى ذلك اتخذنا خطوة جديدة اليوم طبقًا لقرار رئيس الجمهورية، وهي رفع قيمة المعاش نفسه؛ حيث تدرك الدولة تمامًا المبلغ الحالي له، وإنه عقب التعويم والتضخم كان لا بد من رفع تلك القيمة لمساعدة الأسر، وبذلك نكون رفعنا أعداد المواطنين المستفيدين وكذا المبلغ المقرر لهم، بما يُمثل جزءًا أساسيًا من حزمة الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة المصرية.
وحول ملف الطروحات، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم طرح 32 شركة، بخلاف عدد من الشركات الأخرى المرشحة للطرح، مجددًا الإشارة إلى أن برنامج الطرح مستمر لمدة عام حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، ومن المستهدف الانتهاء من 25% من الشركات المطروح خلال الأشهر الستة الأولى، موضحًا أن الشركات الـ 32 التي تم إعلان طرحها، هي شركات تطرح لأول مرة سواء لمستثمر استراتيجي أو في البورصة.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أنه من الممكن طرح حصص بعدد من الشركات المقيدة بالفعل في البورصة كطرح ثانوي، على أن يتم ذلك وفقا للتوقيتات المناسبة لهذا، ولكن مع عدم الإعلان عن أية تفاصيل تتعلق بتلك الشركات حتى الانتهاء من مختلف الإجراءات الخاصة بذلك.
وفيما يخص ملف الطروحات، أوضح رئيس الوزراء أنه فيما يتعلق بالكيانات الكبيرة، فإن الدولة ستمنح المستثمر الاستراتيجي الأفضلية، لكونه يستطيع أن يساهم في تعظيم قيمة أصول الدولة، من خلال زيادة رأس المال، مع إمكانية طرح جزء من تلك الكيانات للمواطنين المصريين في البورصة.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية، من المقرر أن تستعين باستشاري طرح عالمي، لإدارة طرح الكيانات الكبيرة، بقدر أكبر من الاحترافية والقدرة على الوصول للأسواق العالمية، وسيتم إعلان التفاصيل تباعًا، وذلك فيما يخص الكيانات التي تستهدف الدولة طرحها في الأسواق العالمية، لتجلب لها أعلى عائد.
