مشروع قانون الغرف السياحية يحدد موارد الاتحاد.. أبرزها نسبة من اشتراكات ومقابل إصدار البيانات
حدد مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي ناقشته الجلسة العامة عدد من مواده، الموارد المالية التي يتشكل منها الاتحاد.
موارد اتحاد الغرف السياحية
وشملت موارد الاتحاد وفقا لمواد مشروع القانون، نسب من اشتراكات أعضاء الغرف، ومن حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرف لأعضائها أو للغير، كذلك المنح والتبرعات المقدمة من أي من المنشآت أعضاء الغرف أو من أصحاب هذه المنشآت أو من أي من الجهات أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المصرية، والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الاتحاد، أما في حالة تقديمها من جهات أو أشخاص أجنبية فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص والجهات المعنية.
كما شملت موارد الاتحاد عوائد استثمار أموال الاتحاد والإيرادات التي يحصل عليها من أملاكه العقارية والمنقولة، بالإضافة إلى مقابل الخدمات والأنشطة التي يقدمها الاتحاد لأعضاء الغرف أو للغير، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الاتحاد، وعائد ما قد يقيمه من معارض ومناسبات سياحية وغيرها، كذلك مقابل إصدار الشهادات والبيانات وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتضمنت الموارد المالية، ما تخصصه الدولة للاتحاد من إعانات، بالإضافة إلى ما يحصل عليه الاتحاد من قروض بعد موافقة الجمعية العمومية للاتحاد، بجانب أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الاتحاد.
